وثبوت خيار الفسخ فيه لباقي الأولياء، هو إذا لم يعلم الولي ذلك إلا بعد العقد، وهذا أصح المذهبين وأولى الطرفين، لأنه مع العلم مخالف ومع التدليس مغرور فجرى مجرى الوكيل وإذا اشترى لموكله ما يعلم بعيبه لم يصح عقده، ولو اشترى له ما لا يعلم بعيبه صح عقده وثبت فيه الخيار.
فصل
وإذا كان الأقرب من أوليائها واحد فرضي ورضيت بغير كفء فزوجها به وأنكره باقي الأولياء فلا اعتراض لهم والنكاح ماض، لأن الأقرب قد حجب الأباعد عن الولاية فلم يكن لهم اعتراض كما لم يكن لهم ولاية، ولو كان الأقرب هو الممتنع والأباعد الراضون فمنع الأقرب أولى من رضا الأبلعد، وإن كثروا، لأن حجبهم عن الولاية لا يعتبر فيهم منع ولا رضى.
القول في الكفاءة بين الزوجين
قال الشافعي رحمه الله: " وليس نكاح غير الكفؤ بمحرم فأرده بكل حال إنما هو تقصير عن المزوجة والولاة ".
قال الماوردي: وأما الكفاءة في النكاح فمعتبرة بين الزوجين في لحوق الزوجة والأولياء لرواية عطاء عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء ولا تزوجهن إلا الأولياء ".
وروى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " تخيروا لنطفكم وأنكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم ".
وروى محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " ثلاثة لا تؤخرهم الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفؤا "، ولأن في نكاح غير الكفء عار يدخل على الزوجة والأولياء وعضاضة تدخل على الأولاد يتعدى إليهم نقصا فكان لها وللأولياء دفعة عنهم وعنها.
فصل
: القول في تفسير الكفاءة والأصل فيها وشرائطها
فإذا ثبت اعتبار الكفاءة فهي المساواة مأخوذ من كفتي الميزان لتكافئهما وهي معتبرة بشرائط نذكرها.
أصلها ما رواه سعيد بن أبي شعبة عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " تنكح المرأة لأربع لمالها، وحسبها، ودينها، وجمالها، فاظفر بذات الدين تربت يداك ".
يقال: ترب الرجل إذا افتقر وأترب إذا استغنى، وفي هذا القول من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - له ثلاثة تأويلات:
أحدها: أن ترتب هاهنا بمعنى استغنت، وإن كان في اللغة بمعنى افتقرت فتصير من أسماء الأضداد، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يجوز أن يدعو على من لم يخالف له أمرا مع أن دعاءه مقرون بالإجابة.
والثاني: أن معناه تربت يداك إن لم تظفر بذات الدين، لأن من لم يظفر بذات الدين سلبت البركة فافتقرت يداه.
والثالث: أنها كلمة تخف على ألسنة العرب في خواتيم الكلام ولا يريدون بها دعاء ولا ذما، كقولهم ما أشعره قاتله الله، وما أرماه شلت يداه.
فإذا ثبت هذا فالشروط التي تعتبر بها الكفاءة سبعة وهي: الدين، والنسب، والحرية، والمكسب، والمال، والبشر، والسلامة من العيوب.
وقال مالك: الكفاءة معتبرة بالدين وحده.
وقال ابن أبي ليلى: معتبرة بشرطين: الدين والنسب.
وقال الثوري: هي معتبرة بثلاث شرائط: الدين، والنسب، والمال، وهي إحدى الروايتين عن أبي حنيفة.
وقال أبو يوسف: هي معتبرة بأربع شرائط: الدين، والنسب، والمال، والمكسب.
الرواية الثانية: عن أبي حنيفة.