فصل
فأما بعد الدباغة ففي جواز بيعه ورهنه قولان:
أحدهما: وهو قوله في القديم لا يجوز بيعه، وبه قال مالك لعموم قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة} [المائدة: 3] ، ولأن إباحة الانتفاع بالميتة لا تقتضي جواز بيعها كالمضطر إلى أكلها، ولأن تأثير الدباغة إنما هو التطهير وليس التطهير علة في جواز البيع ك " أم الولد ".
والقول الثاني: وهو قوله في الجديد وبه قال أبو حنيفة: إن بيعه جائز لأنه جلد طاهر فجاز بيعه ك " المزكى " ولأن حدوث النجاسة إذا منع من جواز البيع كان مأذونا بجواز البيع كنجاسة الخمر إذا ارتفعت بانقلابها خلا، ولأن دباغة الجلد قد أعادته إلى حكم الحياة فلما كان بيعه في الحياة جائز اقتضى أن يكون بعد الدباغة جائز.
فأما الآية فمخصوصة، وأما المضطر إلى أكل الميتة فإنما استباحها لمعنى فيه لا في الميتة واستباحة الجلد لمعنى في الجلد لا في المستبيح.
وأما أم الولد فالمنع من بيعها لحرمتها فلم تكن طهارتها علما في جواز بيعها وجلد الميتة لم يجز بيعه لنجاسته وكانت طهارته علما في جواز بيعه فإذا ثبت توجيه القولين في البيع والرهن تعلق بهما فرعان:
أحدهما: جواز أكله إن كان من جلد مأكول، فإن قلنا: إن بيعه لا يجوز لم يجز أكله، لأن تحريم بيعه لبقاء حكم موته، وإن قلنا بجواز بيعه كان في جواز أكله وجهان:
أحدهما: يجوز لأن إباحته البيع لارتفاع حكم الموت.
والوجه الثاني: لا يجوز للنص على تحريم أكله بقوله عليه السلام: " إنما حرم من الميتة أكلها ".
والفرع الثاني: في جواز إجارته فإن قلنا بجواز بيعه جازت إجارته، وإن قلنا ببطلان بيعه ففي جواز إجارته وجهان كالكلب المعلم.
مسألة
: قال الشافعي رحمه الله: ولا يطهر بالدباغ إلا الإهاب وحده، ولو كان الصوف والشعر والريش لا يموت بموت ذوات الروح أو كان يطهر بالدباغ لكان ذلك في قرن الميتة وسيها وجاز في عظمها، لأنه قبل الدباغ وبعده سواء.
قال الماوردي: اعلم أن الظاهر من مذهب الشافعي والمعول عليه من قوله إن الصوف، والشعر، والريش، والوبر ضربان طاهر، ونجس، فالطاهر ضربان:
أحدهما: ما أخذ من المأكول اللحم في حياته.
والثاني: ما أخذ منه بعد ذكاته.
والنجس ضربان:
أحدهما: ما أخذ من غير المأكول وما أخذ من ميت وأنه ذو روح إذا فقدها نجس بالموت، وكذلك في العظم، والقرن، والسن، والظفر ينجس بالموت، هذا المروي عن الشافعي - رحمه الله - في كتبه، والذي نقله أصحاب القديم، وحكى أبو العباس بن سريج عن أبي القاسم الأنماطي عن إبراهيم المزني أن الشافعي رجع عن تنجيس الشعر، وحكى إبراهيم البلدي عن المزني أن الشافعي رجع عن تنجيس شعر ابن آدم، وحكى
الربيع بن سليمان الجيزي عن الشافعي أن الشعر تابع للجلد ينجس بنجاسته ويطهر بطهارته واختلف أصحابنا في هذه الحكايات الثلاث التي شذت عن الجمهور وخالفت المسطور فكان بعضهم يجعلها قولا ثانيا للشافعي في الشعر أنه طاهر لا ينجس بالموت، ولا يحله روح وامتنع جمهورهم من تخريجها قولا للشافعي لمخالفتها نصوص كتبه وما تواتر به النقل الصحيح عن أصحابه وأنه قد يحتمل ذلك منه حكاية غيره. وأما شعر بني آدم فخرجوه على قولين.
أحدهما: وهو الأشهر عنه أنه نجس بعد انفصاله وإن عفى عن سيره، لأنه شعر غير مأكول.