ويتحرر من هذا الاعتلال: قياسان:
أحدهما: أن من لم يملك تزويج امرأة لم يملك تزويج أختها المناسبة لها قياسا على ابن البنت طردا، وعلى ابن العم عكسا.
والثاني: أنها امرأة لا تملك إخوة المناسب له تزويجها فلم يملك هو تزويجها كالخالة طردا وكالعمة عكسا، ولأن كل موضع الولاية بالنسب أن يكون على الولد فلم يجز أن يصير للولد قياسا على ولاية المال، ولأن ولايته على نكاحها لا يخلو أن يكون لإدلائه بها أو بأبيه فلم يجز أن يكون لإدلائه بأبيه، لأن أباه أجنبي منها ولم يجز أن تكون لإدلائه بها لأنه لا ولاية لها على نفسها فأولى أن يكون لها ولاية لمن أدلى بها، وإذا بطل الإدلاء بالسببين بطلت الولاية.
فإن قيل: فغير منكر أن يكون لمن أدلى بها من ولاية النكاح ما ليس لها كالأب يزوج أمة بنته إدلاء بها وليس للبنت تزويجها.
قيل: لم يزوجها الأب إدلاء بالبنت لأن الإدلاء إنما يكون من الأسفل إلى الأعلى ولا يكون من الأعلى بالأسفل وإنما زوجها لأنه لما كان وليا على بنته فأولى أن يكون وليا على أمة بنته، لأن الولاية إذا أثبتت على الأقوى فأولى أن تثبت على الأضعف.
فأما الجواب عن تزويج أم سلمة فمن ثلاثة أوجه:
أحدها: أن ابنها زوجها، لأنه كان مع البنوة مناسبا لها، لأن عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم فكان من بني عمها يجتمعان في عبد الله بن عمر بن مخزوم.
قال أحمد بن حنبل: فكان أقرب عصباتها الحاضرين فزوجها بتعصيب النسب لا بالبنوة.
والجواب الثاني: إن قوله - صلى الله عليه وسلم -: " قم فزوج أمك " أي فجئني بمن يزوج أمك لأمرين:
أحدهما: أن أم سلمة قالت: يا رسول الله ما لي ولي حاضر فأقرها على هذا القول فدل على أنه لم لكن وليا.
والثاني: أنه كان غير بالغ قيل إنه كان ابن ست سنين وقيل ابن سبع سنين فدل بهذين الأمرين على أن أمره بالتزويج إنما كان أمرا بإحضار من يتولى التزويج.
والجواب الثالث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مخصوص في مناكحه بأن يتزوج بغير ولي فأمر ابنها
بذلك استطابة لنفسه لا تصحيحا للعقد على أن راوي هذا اللفظ إنما هو ثابت عن عمر بن أبي سلمة وثابت لم يلق عمر فكان منقطعا.
وأما أنس بن مالك فكان من عصبات أمه فزوجها بتعصيب النسب لا بالبنوة.
وأما الجواب عن قياسه بأنه عصبة كالأب فهو أن الابن عصبة في الميراث ليس بعصبة في ولاية النكاح، لأن ولاية النكاح يستحقها من علا من العصبات والميراث يستحقه من علا وسفل من العصبات، ثم المعنى في الأب لما كان أبوه وهو الجد وليا لها كان الأب وليا ولما كان أبو الابن وهو الزوج غير ولي لها لم يكن الابن وليا.
وأما الجواب عن استدلالهم بأن تعصيب الابن أقوى من تعصيب الأب فهو أنه أقوى منه في الميراث باستحقاق الولاية في النكاح، لا في ولاية النكاح ولا يجوز أن يعتبر قوة التعصيب في الميراث لأن الصغير والمجنون من الأبناء يسقط في الميراث تعصيب الآباء، وإن خرج من ولاية النكاح عن حكم الأب.
وأما الجواب عن استدلالهم بأنه أعظم حمية وأكثر أنفة في منعها من غير الأكفاء فهذا المعنى هو الذي أبطل ولايته به وبه استدل الشافعي فقال: " لأنه يرى نكاحها عار " يعني أنه يدفع عن تزويجها ويراه عارا فهو لا يطلب الحظ لها في نكاح كفئها والولي مندوب لطلب الحظ لها فلذلك خرج الابن عن معنى الأولياء.