فصل
فإذا أراد سيد الأمة أن يتوصل إلى عتقها ونكاحها من غير أن يكون لها خيار في الامتناع بعد العتق، فقد قال أبو علي بن خيران: إنه يقدر على التوصل إلى ذلك بأن يقول لها: إن تزوجتك في غد فأنت اليوم حرة، فهي ما لم يتزوجها في غد باقية على الرق، لا خيار لها في نفسها وإذا تزوجها أوجب التزويج تقدم عتقها، وبان أن العقد وقع عليها وهي حرة قبله بيوم فصح.
وقال سائر أصحابنا: هذا خطأ، والنكاح فاسد، لأن العتق لا يقع إلا بعد تمام العقد، فصار العقد واقعا في حال الرق، ولا يصح لأحد أن ينكح أمته فبطل العقد وإذا لم يقع العتق، لأن العتق إذا علق بعقد تعلق بصحيحه دون فاسده.
فصل
وإذا قالت المرأة لعبدها: قد أعتقتك على أن تتزوج بي أو ابتدأها العبد فقال اعتقيني على أن أتزوج بك فأعتقته عتق في الحالين ولم يلزمه أن يتزوج بها ولا يلزمها إن رضي أن تتزوج به لما قدمناه ولا قيمة لها على عبدها بخلاف عتق السيد لأمته على هذا الشرط، والفرق بينهما: أن ما أوجبه عقد النكاح من التمليك يستحقه الزوج دون الزوجة، فإذا شرطه السيد على أمته كان شرطا له، فإذا فاته رجع ببذل كما لو أعتقها على مال يأخذه استحقه عليها، وإذا شرطت المرأة على عبدها كان شرطا عليها فلم يكن سقوطه عنها موجبا
لرجوعها ببدله وصار كما لو أعتقه على مال يدفعه إليها لم يلزمها دفع المال إليه ولم يكن لها عليه شيء.
فصل
وإذا قال الرجل لسيد عبد أعتق عبدك على أن أزوجك بنتي فأعتقه على هذا الشرط بعد العتق، لم يلزمه تزويج بنته به، لما ذكرنا من أن عقد النكاح لا يصح فيه السلف ولا يثبت في الذمة ثم ينظر فإن كان قال له: أعتق عبدي عني على أن أزوجك بنتي كان العتق واقعا على الباذل للنكاح دون السيد، وكان للسيد أن يرجع عليه بقيمة عبده، لأنه أعتقه عنه على بذل لم يحصل، وإن قال له: أعتقه من نفسك على أن أزوجك بنتي ففي وجوب قيمة العبد على وجهان من اختلاف قوليه فيمن قال لعبده: أعتق عبدك على نفسك على ألف لك علي ففي وجوب الألف عليه قولان:
أحدهما: لا يجب عليه، لأنه لم يعد عليه في مقابلة ذلك نفع، فعلى هذا لا يجب عليه هاهنا قيمة.
والقول الثاني: تجب عليه القيمة الألف، كما لو قال: طلق زوجتك على ألف لك علي لزمه الألف كذلك في العتق، فعلى هذا يجب عليه هاهنا القيمة.