مسألة
قال الشافعي: " وله أن يسافر بعبده ويمنعه من الخروج من بيته إلى امرأته وفي مصره إلا في الحين الذي لا خدمة له فيه ".
قال الماوردي: اعلم أن للسيد إذا أذن لعبده في النكاح فعلى حالتين:
إحداها: أن يلتزم لزوجته المهر والنفقة.
والحال الثانية: أن لا يلتزم فإن لم يلتزم لها المهر والنفقة فعليه أن يمكن عبده من اكتساب المهر والنفقة نهارا ويخلي بينه وبين زوجته ليلا فيكون تخليته نهارا للاكتساب وليلا للاستمتاع إلا أن تكون زوجته في منزل سيده فلا يلزمه تخليته ليلا لوصوله إلى الاستمتاع مع سيده فلو أراد السيد أن يسافر بعبده هذا لم يكن له ذلك لما فيه من منعه من الاكتساب، فإن قهره على نفسه، قال أبو حامد الإسفراييني: يضمن أقل الأمرين من أجرة مثله أو نفقة زوجته، لأن أجرته إن زادت كان له أخذ الزيادة، وإن نقصت لم يلزمه إتمام النفقة، وهذا الذي قاله عندي ليس بصحيح بل يضمن لها النفقة ولا يضمن أقل الأمرين لأمرين:
أحدهما: أنه يضمن ذلك في حق الزوجة لا في حق العبد فلزمته نفقة الزوجة ولم تلزمه أجرة العبد.
والثاني: أن حال إجباره أعظم من حال خياره فلما لزمه في حال الاختيار ضمان النفقة
فأولى أن يلزمه في حال الإجبار ضمان النفقة فما إذا قهره على نفسه ليلا وأرسله نهارا فقد تعدى كتعديه ولو قهره نهارا غير أنه يضمن زمان نهاره ولا يضمن زمان ليله.
والفرق بينهما: أن زمان ليله مستحق الاستمتاع الذي لا يقابله عوض فلم يضمن، وزمان نهاره مستحق للكسب الذي يقابله عوض ضمن.
فصل
فإن التزم السيد لها المهر والنفقة فله أن يستخدمه في مصره، وله أن يسافر به لأمرين:
أحدهما: أن السيد إذا التزم له المهر والنفقة سقط عنه ما لزمه بالزوجية فعاد إلى ما كان عليه من قبل، وقد كان له أن يستخدمه في الحضر والسفر فكذلك الآن.
والثاني: أن منزلة السيد مع عبده كمنزلة الحر في نفسه فكل ما جاز للحر أن يفعله مع زوجته من تصرف في الحضر وتقلب في السفر جاز للسيد أن يفعله مع عبده، وإذا كان كذلك فللسيد حالتان:
إحداهما: أن يستخدمه في مصره فله أن يستخدمه نهارا وعليه أن يرسله للاستمتاع بزوجته ليلا، لأن زمان الاستخدام هو النهار فيعلق حق السيد به دون الليل وزمان الاستمتاع هو الليل فيعلق حق العبد به دون النهار.
والحال الثالثة: أن يسافر به، فله أن يسافر به ويقطعه عن زوجته ليلا ونهارا.
فإن قيل: أفليس الليل في الحضر مستثنى من حق السيد فهلا كان في السفر كذلك، قيل: لأن السيد في الحضر قد يصل إلى حقه من استخدام النهار وإذا أرسله ليلا للاستمتاع ولا يصل في السفر إلى حقه من استخدام النهار إذا أرسله ليلا للاستمتاع فكذلك صار زمان الليل مستثنى في حال السيد في الحضر وغير مستثنى من السفر إلا أن تكون الزوجة مسافرة مع العبد فيستوي حكم الحضر والسفر في استثناء الليل منها، فأما إن كان السيد ممن عمله واستخدامه في الليل دون النهار كالبزارين والرياحين والحدادين، صار الليل زمان استخدامه لعبده، والنهار زمان إرساله للاستمتاع بزوجته ولا ينبغي للسيد أن يسافر بعبده عند استغنائه عنه قصدا للإضرار به وبزوجته، وكذلك في مصره، فأما قول الشافعي: " وله أن يسافر بعبده " فقد ذكرنا جوازه وقوله: " ويمنعه من الخروج من بيته إلى امرأته وفي مصره " ففيه تأويلان: