مسألة
قال الشافعي: " ولو باعها إياه بألف لا بعينها كان البيع جائزا وعليها الثمن والنكاح مفسوخ من قبلها وقبل السيد ".
قال الماوردي: وهذه المسألة الثانيةمن ابتياعها لزوجها إن ابتاعته بألف في ذمتها فالبيع صحيح لانعقاده بثمن معلوم، والنكاح قد بطل، لما ذكرنا من أن النكاح وملك اليمين لا يجتمعان لتنافي أحكامهما فأثبت أقواهما، وإذا كان كذلك فلا يخلو حاله من أحد أمرين:
إما أن يكون الزوج قد دخل بها قبل ابتياعها له أو لم يدخل بها، فإن لم يكن قد دخل بها فصداقها قد سقط لانفساخ النكاح من جهتها قبل الدخول وإذا سقط الصداق بطل ضمان السيد له، لأن الضمان فرع لأصل قد برئ منه المضمون فبرئ الضامن منه وللسيد عليها الألف الذي اشترت بها زوجها ولا مطالبة لها بصداقها.
فصل
وإن كان قد دخل بها قبل ابتياعها له، فقد استقر لها الصداق كاملا بالدخول على الزوج قد ملكته فصار عبدا لها، قبل تبرأ الزوج منه بحدوث ملكها أم لا؟ على وجهين:
أحدهما: قد برئ منه، لأن السيد لا يصح أن يثبت له في ذمة عبده مال فعلى هذا قد برئ السيد من ضمانه لبراءة المضمون عنه، وللسيد مطالبتها بالألف الذي هو ثمن.
والوجه الثاني: أن الزوج لا يبرأ من صداقها، وإن صار عبدا لها لاستقراره عليه قبل ملكها له فلم يسقط إلا بأداء أو إبراء، وإن صار لها عبدا، وإنما لا يثبت لها ابتداء في ذمته مال بعد أن صار لها عبدا، فأما أن يكون الحق ثابتا فلا يمتنع أن يكون بعد الملك باقيا فعلى هذا لها على السيد الألف الذي هو صداقها، وللسيد عليها الألف التي هي ثمن زوجها، فإن كانت الألفان من نقدين مختلفين لم يصر قصاصا، وكان عليها أن تؤدي إلى السيد الألف التي هي ثمن زوجها وعلى السيد أن يؤدي إليها الألف الذي هو صداقها.
فإن قال كل واحد منهما لا أدفع ما علي حتى أقبض مالي لم يكن ذلك له، لأنه لا تعلق لأحد المالين بالآخر، فأيهما بدأ بالمطالبة قضي له على صاحبه بالدفع فإن تبارءا من
الألفين صح الإبراء، فلو قال: كل واحد منهما لصاحبه قد أبرأتك إن أبرأتني لم يصح لما فيه من تقييد البراءة بشرط، ولو قال: قد أبرأتك فأبرئني فهو مبرئ من حقه بغير شرط فصحت براءته وطلب إلى الآخر أن يبرئه وكان بالخيار بين أن يبرئه أو لا يبرئه، وإن كانت الألفان من نقد واحد لا يختلف فكانت الألف الثمن من جنس الألف الصداق، وعلى صفتها فهل يصير ذلك قصاصا أم لا على أربعة أقاويل:
أحدها: أن يصير قصاصا اختارا أو لم يختارا فعلى هذا قد برئ كل واحد منهما من حق صاحبه.
والقول الثاني: أنه يصير قصاصا إن اختارا أو أحدهما ولا تصير قصاصا إن لم يختر واحد منهما.
والثالث: أنه يصير قصاصا إن اختاراه معا ولا يكون قصاصا إن اختاره أحدهما.
والرابع: - وهو مخرج - أنه لا يصير قصاصا بحال وإن اختاراه، وعلى كل واحد منهما أن يؤدي إلى صاحبه ماله ويستوفي منه ما عليه.
ووجه هذه الأقاويل يذكر في موضعه من كتاب المكاتب إن شاء الله.