(فصل)
: وأما أبو سعيد الإصطخري فإنه استدل بحديث ابن عباس وجابر في تحديد وقت العصر بأن يصير ظل كل شيء مثليه، وهذا محمول على وقت الاختيار، فأما وقت الجواز فباق إلى غروب الشمس لرواية بسر بن سعيد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ".
(فصل)
فإذا ثبت أن وقت العصر يمتد جوازا إلى غروب الشمس فمتى أدركه قبل غروب الشمس صلى أربع ركعات في الحضر أو ركعتين في السفر فقد أدرك صلاة العصر في وقتها، وكان مؤديا لها لا قاضيا، وإن كان فعلها في وقت الاختيار أولى، وإن صلى ركعة منها قبل غروب الشمس وباقيها بعد غروب الشمس، فإن كان لعذر في التأخير جاز وكان مؤديا لجميعها ولا حرج عليه، وإن كان غير معذور فعلى وجهين:
أحدهما: قول أبي العباس بن سريج وأبي علي بن خيران: أنه يكون مؤديا لجميعها غير عاص بتأخيرها لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ".
والوجه الثاني: وهو قول أبي إسحاق المروزي: أنه يكون مؤديا لما فعله قبل غروب الشمس قاضيا لما فعله بعدها عاصيا بتأخيرها لقوله - صلى الله عليه وسلم - " إنما التفريط أن تؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى " - والله أعلم بالصواب -.
(مسألة)
: قال الشافعي: " وإذا غربت الشمس فهو وقت المغرب والأذان ولا وقت للمغرب إلا وقت واحد ".
قال الماوردي: فهذا كما قال: " وأول وقت المغرب غروب الشمس وهو: أن يسقط القرص ويغيب حاجب الشمس وهو الضوء المستعلي عليها كالمتصل بها، وقال بعض أهل اللغة هو أحد قرنيها أول ما يطلع منها وآخر ما يغرب منها واستشهد بقول قيس بن الحطيم:
(تبدت لنا كالشمس تحت عمامة ... بدا حاجب منها وضنت بحاجب)
ولا وجه لما ذهبت إليه الشيعة من أن أول وقتها إذا اشتبكت النجوم لرواية سلمة بن الأكوع قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي ساعة تغرب الشمس إذا غاب حاجبها ".
وروى أبو محذورة قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إذا أذنت للمغرب فاحدرها مع الشمس حدرا ".
وروى " أبو نعيم " عن جابر قال: كنا نصلي المغرب ثم نخرج نتناضل حتى نبلغ بيوت بني سلمة فنبصر مواقع النبل من الأسفار " فإذا ثبت أن أول وقتها سقوط القرص فليس لها إلا وقت واحد.
وقال أبو حنيفة: لها وقتان يمتد الثاني منهما إلى غروب الشفق وقد حكاه أبو ثور عن
الشافعي في القديم، فمن أصحابنا من خرجه قولا ثانيا وأنكره جمهورهم أن يكون قولا محكيا عنه؛ لأن الزعفراني وهو أثبت أصحاب القديم حكى عنه للمغرب وقتا واحدا.
واستدل من قال بالوقتين برواية شعبة عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " وقت المغرب ما لم يسقط نور الشفق " وبرواية علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى المغرب في اليوم الأول حين غربت الشمس، وفي اليوم الثاني حين غاب الشفق " وبرواية أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " إن للصلاة أولا وآخرا وإن أول وقت المغرب إذا غربت الشمس وآخره حين يغيب [الشفق] ". وبرواية زيد بن ثابت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قرأ الأعراف في المغرب " ولا يمكن قراءتها مع طولها إلا مع طويل الزمان فدل على طول المغرب، ولأنها صلاة فرض فجاز أن تكون ذات وقتين كسائر المفروضات، ولأنها صلاة تجمع إلى غيرها فوجب أن يتصل وقتها بوقت ما يجمع إليها، كالظهر، والعصر، ولأن صلاة المغرب تجب على الصبي إذا بلغ، والحائض إذا طهرت، والكافر إذا أسلم قبل غيبوبة الشفق، فلولا أنه وقتها ما وجب عليهم فرضها اعتبارا لأول وقتها.