مسألة
قال الشافعي: " ولو أذن لعبده فتزوج كان لها الفضل متى عتق ".
قال الماوردي: وهذا كما قال: ليس للعبد أن يتزوج بغير إذن سيده لرواية عطاء عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " أيما عبد نكح بغير إذن مواليه فهو عاهر ".
والعاهر: الزاني فشبه بالزاني لتحريم عقده وإن لم يكن زانيا في الحكم؛ ولأن السيد مالك لمنافعه وأكسابه فلم يكن له تفويتها بتزويجه، فإن تزوج بإذن سيده كان النكاح جائزا، لأن مستحق الحجر قد رفعه بإذنه فعاد إلى جواز تصرفه وإن تزوج بغير إذن سيده كان نكاحه باطلا.
وقال أبو حنيفة: يكون موقوفا على إجازة السيد وقال مالك: نكاحه جائز وللسيد فسخه عليه.
والدليل عليها رواية نافع عن عبد الله بن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " إذا نكح العبد بغير إذن سيده فنكاحه باطل "، وقد روي هذا الخبر موقوفا على ابن عمر ولأن الحجر المانع من جواز المناكح يمنع من صحتها كالجنون.
فصل
فإذا تقرر أن نكاح العبد بغير إذن سيده باطل، وبإذنه جائز فللسيد إذا إذن لعبده في النكاح حالتان:
إحداهما: أن يعين على المنكوحة فلا يجوز له أن يتجاوزها فإن نكح غيرها كان نكاحا بغير إذن.
والحال الثانية: أن لا يعين له على المنكوحة ويكون إذنه مطلقا فيجوز بخلاف السفيه الذي يلزم الولي أن يعين على المنكوحة.
والفرق بينهما: أن العبد من أهل الاختيار والتصرف في العقود وليس السفيه من أهل الاختيار والتصرف في العقود فإذا صح نكاح العبد بإذن سيده نظر في المهر فإن كان قدر مهر المثل كان في كسبه على ما سنذكره وإن كان أكثر من مهر المثل لزم قدر مهر المثل في كسبه ونالت الزيادة في ذمته حتى يعتق فيؤدي وفارق السفيه في إبطال الزيادة على مهر المثل بالمعنى الذي قدمناه والله أعلم.