فصل
وأما زوال العذرة بإصبع أو ظفرة أو جناية غير الوطء، فقد ذهب أبو علي بن خيران من أصحابنا إلى أنه رفع حكم البكارة استدلالا بمذهب وحجاج.
فالمذهب أن الشافعي قال: أصيبت بنكاح أو غيره.
وأما الحجاج فهو: أن الحكم تابع للاسم فلما زال بذلك اسم البكارة وجب أن يزول به حكم البكارة وهذا خطأ بل مذهب الشافعي وسائر أصحابه أن حكم البكارة جار عليها؛ لأن صمت البكر إنما كان نطقا لما هي عليه من الحياء وعدم الخبرة بالرجال وهذا المعنى موجود في هذه التي زالت عذرتها بغير وطء فلما وجد معنى البكر فيها وجب أن يعلق بها حكم البكر، وتعليق أحكام البكر بمعاني الأسماء أولى من تعليقها بمجرد الأسماء، وفيه انفصال، وما ادعاه من المذهب فقد زال فيه، لأن قول الشافعي: " أصيبت بنكاح أو غيره " يعني أو غير نكاح من شبهة، أو زنا وقد صرح بذلك في كتاب " الأم ".
وأما التي زالت عذرتها خلقة فلا خلاف أنها في حكم البكر وهذا مما يوضح فساد قول ابن خيران حيث اعتبر الحكم بمجرد الاسم.
فصل
فإذا تقرر ما وصفنا وأراد الولي نكاح المرأة فذكرت أنها بكر قبل قولها ما لم يعلم خلافه وأجرى عليها حكم البكر، فإن قالت: أنا ثيب قبل قولها، وإن لم يعلم لها زوج تقدم ولم يسأل عن الوطء الذي صارت به ثيبا وأجرى عليها حكم الثيب، فلو زوجها الأب بغير إذن لاعتقاده أنها بكر فادعت بعد عقده أنها ثيب لم يقبل قولها في إبطال النكاح بعد وقوعه على ظاهر الصحة؛ لأن الأصل فيها البكارة، فإن أقامت أربع نسوة شهدن لها أنهن شاهدنها قبل النكاح ثيبا لم يبطل العقد إمضاء لجواز أن تكون عذرتهازالت بظفرة، أو اصبع، أو حلقة.
مسألة
قال الشافعي رحمه الله تعالى: " ولا يزوج البكر بغير إذنها ولا يزوج الصغيرة إلا أبوها أو جدها بعد موت أبيها ".
قال الماوردي: اعلم أن نكاح البكر معتبر بأوليائها ونكاح الثيب معتبر بنفسها؛ لأن الثيب لا تزوج مع الأولياء إلا بإذنها والبكر يجبرها عليه بعض أوليائها، وإن كانت كذلك لم يخل ولي البكر من أن يكون أبا أو عصبة فإن كان وليها أبا وزوجها جبرا سواء كانت صغيرة أو كبيرة أو عاقلة أو مجنونة، وهكذا الجد بعد موت الأب يقوم في إجبارها مقام الأب لكن اختلف أصحابنا هل قام مقام الأب لأنه مشارك له في اسم الأب، أو لأنه في معنى الأب على وجهين:
أحدهما: لأنه مشارك له في الاسم؛ لأنهما يسميان أبا قال الله تعالى: {ملة أبيكم إبراهيم) {الحج: 78) .
والوجه الثاني: لأنه في معنى الأب وإن لم يشاركه في الاسم لما فيه من صفتي الأب التي تميز بها عن سائر الأولياء، وهما الولادة، والتعصب، فبالولادة تميز عن الإخوة، وبالتعصب تميز عن الجد للأم، وإن كان ولي البكر عصبة روعي حالها حينئذ، فإن كانت صغيرة لم يكن لأحد من عصابتها تزويجها سواء كانت عاقلة أو مجنونة وإن كانت كبيرة زوجها أقرب عصبتها إن كانت عاقلة باختيارها وعن إذنها وإن كانت مجنونة لم يزوجوها؛ لأن تزويجها في الجنون معتبر بالنظر في مصالحها ولا نظر للعصبات في مصالحها، ولذلك لم يكن لهم ولاية في حالها وإن كان ولي البكر الحاكم، فإن كانت صغيرة لم يكن له تزويجها عاقلة كانت أو مجنونة؛ لأنها ليست من أهل المناكح فتزوج ولا من أهل الاختيار فتستأذن، وإن كانت كبيرة نظر فإن كانت عاقلة لم يكن للحاكم تزويجها إلا بإذنها، وإن كانت مجنونة زوجها إذا رأى ذلك صلاحا لها، وإن لم يكن للعصبة تزويجها في حال جنونها.