فصل
فإذا ثبت أن ولاية الفاسق في النكاح باطلة، فالولاية تنقل عنه إلى ما هو أبعد منه فإن زال فسقه عادت الولاية إليه وانتقلت عمن هو أبعد منه، فلو زوجها الأبعد يعد عدالة الأقرب، فإن كان عالما بعدالة الأقرب أو علمت الزوجة بها أو الزوج كان النكاح باطلا، وإن لم يعلم واحد منهم بعدالة الآخر حتى عقد العقد ففيه وجهان:
أحدهما: باطل.
والثاني: جائز بناء على اختلاف الوجهين في الوكيل إذا عقد بعد عزل موكله قبل علمه.
فصل
فلو أن هذا الولي الفاسق وكل وكيلا عدلا كانت وكالته باطلة؛ لأن الفسق قد زالت عنه الولاية فلم يصح منه الوكالة ولكن لو كان الولي عدلا فوكل وكيلا فاسقا ففيه ثلاثة أوجه:
أحدها: لا يجوز، لأنه لما أبطل الفسق ولاية الولي مع قوتها كان أولى أن يبطل ولاية الوكيل مع ضعفها.
والوجه الثاني: يجوز ويصح عقده؛ لأنه مأمور والولي من ورائه لاستدراك ذلك.
والوجه الثالث: أنه إن كان وكيلا لولي غيرها على النكاح كالأب بطلت وكالته بفسقه، لأنه لا يلزمه استئذانها فصارت ولاية تفويض، وإن كان وكيلا لمن لا يجبرها على النكاح صحت وكالته لأنه لا يعقد إلا عن استئذانها.
فصل
فلو كان الولي أعمى ففي صحة ولايته وجواز عقده وجهان:
أحدهما: وهو قول ابن أبي هريرة لا تصح ولايته؛ لأن العمى يمنعه من طلب الحظ لوليته.
والوجه الثاني: أن ولايته ثابتة وعقده صحيح، لأن شعيب زوج موسى بابنته، وكان ضريرا ولأنه قد يصل إلى معرفة الحظ بالبحث والسؤال لأن معرفة الحظ لا توصل إليه بالمشاهدة والعيان.
فإن قيل بهذا الوجه صح عقده وتوكيله.
وإن قيل بالوجه الأول: أنه لا يصح عقده فهل يصح توكيله فيه أم لا؟ على وجهين:
أحدهما: لا يصح توكيله؛ لأنه لما لم تصح منه مباشرته كان بأن لا تصح عنه الاستنابة أولى.
والوجه الثاني: يصح منه التوكيل فيه وإن لم تصح منه المباشرة له بنفسه كبيعه وشرائه لا يصح منه أن يتولاه بنفسه ويصح أن يوكل فيه.