فأما الجواب عن الأول: فهو أن المقصود بها من يستباح من المنكوحات ولم يرد في صفات النكاح.
وأما الجواب عن تزويج النبي - صلى الله عليه وسلم - آمنة بنت ربيعة ولم يشهد وتزوج علي بنته أم كلثوم بعمر بن الخطاب ولم يشهد فهذا جواب واحد وهو أنه حضر العقد شهود لم يقل لهم اشهدوا إذ يبعد أن يخلو مجلس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حال بروزه من حضور نفسين فصاعدا وكذلك حال عمر مع علي عليهما السلام لا يخلو أن يحضره نفسان، وإذا حضر العقد شاهدان بقصد أو اتفاق صح العقد بهما وإن لم يقل لهما اشهدا فلم يكن في الخبر دليل؛ لأن قول الراوي: ولم يشهد، أي لم يقل لمن حضر اشهدوا وكيف يصح ذلك عن عمر، وقد روي عنه أنه رد نكاحا حضره رجل وامرأة فقال هذا نكاح السر ولا أجيزه، ولو تقدمت في لرجمت وفيه تأويلان:
أحدهما: يعني لو تقدمت فيه فخولفت.
والثاني: يعني لو تقدمت بالواجب وتعديت إلى ما ليس بجائز لرجمت.
وأما استدلال مالك بقوله عليه السلام: " وأعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف " ففيه جوابان:
أحدهما: أن إعلانه يكون بالشهادة وكيف يكون مكتوما ما شهده الشهود أم كيف يكون معلنا ما خلا من بينة وشهود.
والجواب الثاني: أن يحمل إعلانه على الاستحباب كما حصل ضرب الدف على الاستحباب دون الإيجاب لمن كان في ذلك العصر، وإن كان في عصرنا غير محمول على الاستحباب ولا على الإيجاب وأما نهيه عن نكاح السر فهو النكاح الذي لم يشهده الشهود، ألا ترى أن عمر رد نكاحا حضره رجل وامرأة، وقال: هذا نكاح السر ولا أجيزه. وقال الشاعر:
(وسرك ما كان عند أمري ... وسر الثلاثة غير الخفي)
فصل
فإذا ثبت وجوب الشهادة في النكاح وأنها شرط في صحته فلا ينعقد إلا بشاهدين ولا ينعقد بشاهد وامرأتين.
وقال أبو حنيفة: ينعقد بشاهد وامرأتين استدلالا بقوله تعالى: {وإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان) {البقرة: 282) فكان على عمومه؛ ولأنه عقد معاوضة فصح بشاهد وامرأتين كسائر العقود.
ودليلنا قوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدل منكم) {الطلاق: 2) فلما أمر بالرجعة بشاهدين وهي أخف حالا من عقد النكاح كان ذلك في النكاح أولى.
وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " لا نكاح إلا بولي وشاهدين ".
فإن قيل فإذا جمع بين المذكر والمؤنث غلب في اللغة اللفظ المذكر على المؤنث فلم يمنع جمع الشاهدين من أن يكون شاهدا وامرأتين.
قيل: وهذا وإن صح في الجمع؛ لأن المذكر والمؤنث بلفظ التثنية يمنع من حمله على الجمع، لأن من أهل اللغة من يحمل الجمع على التثنية، وليس فيهم ولا في الفقهاء من يحمل التثنية على الجمع فإن حمله على شاهد وامرأة خالف مذهبه، وقول الأمة، وإن حمله على شاهد وامرأتين خالف لفظ التثنية إلى الجمع، ولو أن رجلا قال: رأيت رجلين وقد رأى رجلا وامرأتين لم يصدق في خبره فبطل ما تأولوه.
من القياس: أن الفروج لا يسوغ فيها البذل والإباحة فلم يستبح بشهادة النساء
كالقصاص، ولأن ما خص من بين جنسه بشاهدين لم يجز أن يكون ولا أحدهما امرأة كالشهادة على الزنا، ولأن من لم يكونوا من شهود النكاح بانفرادهم لم يكونوا من شهوده مع غيرهم كالعبيد والكفار.
فأما الآية فمحمولة على الأموال لتقدم ذكرها ولتخصيص عمومها بما ذكرناه فأما القياس على سائر العقود فمردودة بما فرق الشرع بينهما في وجوب الشهادة والله أعلم.