فصل
فإذا ثبت أن استئمار الأب لابنته البكر استحبابا فإذنها يكون بالصمت دون النطق بخلاف الثيب لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " وصمتها إقرارها ".
وروى ثابت البناني عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا خطب إليه إحدى بناته دنا من الخدور وقال: إن فلانا خطب فلانة فإن هي رضيت سكتت فكان سكوتها رضاها، وإن هي أنكرت طعنت في الخدر فكان ذلك منها إنكارا فلا يزوجها، ولا البكر أكثر خفرا وتحذرا من الثيب فهي تستحي مما لا تستحي منه الثيب من التصريح بالرغبة في الأزواج فجعل سكوتها إذنا ورضا ولم يجعل إذن الثيب إلا نطقا، فأما من عدا الآباء من الأولياء مع البكر فعليهم استئمارها؛ لأنه لا يجوز لهم إجبارها وإذنها معهم الصمت كإذنها مع الأب.
وقال بعض أصحابنا: إذنها معهم بالنطق الصريح كالثيب بخلافها مع الأب؛ لأنها لما كانت معهم في وجوب الاستئمار كالثيب وجب أن يكون إذنها نطقا صريحا كالثيب، وهذا خطأ لما قدمناه من عموم الأخبار، ولما ذكرناه من كثرة الاستحياء ولعل حياءها مع غير الأب أكثر لقلة مخالطته فكان إذنها معهم بأن يكون صمتها أولى، وهكذا السلطان مع البكر كالعصبات إذا فقدوا لا يزوجوها إلا بعد بلوغها بإذنها وإذنها معه الصمت وسواء كانت البكر ممن قد تزوجت مرة وطلقت قبل الدخول، أو لم تتزوج قط إذا كانت البكارة باقية في أن حكمها ما ذكرنا مع الأب والعصبات. القول في الشهادة في النكاح
مسألة (قال المزني) رحمه الله وروى الشافعي عن الحسن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل " ورواه غير الشافعي في عمران بن حصين عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ".
قال الماوردي: وهذا صحيح، الشهادة في النكاح واجبة وقال داود غير واجبة وبه قال من الصحابة علي بن أبي طالب وعبد الله بن الزبير، وعمر، وعبد الله بن عباس.
ومن التابعين سعيد بن المسيب، والحسن البصري، والنخعي.
ومن الفقهاء: أبو حنيفة، والثوري، وأحمد بن حنبل ومالك وأبو ثور غير أن مالكا جعل الإشهاد به وترك التراخي بكتمه شرطا في صحته، واستدلوا بقوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء) {النساء: 3) فكان على عمومه وكما رواه عباد بن سنان أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ألا أنكحك آمنة بنت ربيعة بن الحارث قال: بلى، قد أنكحتها ولم يشهد، ولما روي أن عليا زوج بنته أم كلثوم من عمر ولم يشهد.
قالوا: ولأن العقود نوعان: عقد على عين كالبيع، وعقد على منفعة كالإجارة وليست الشهادة شرطا في واحد منهما فكان النكاح ملحقا بأحدهما.
واستدل مالك خصوصا في وجوب الإشهاد بما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف "، وبما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن نكاح السر.
ودليلنا ما رواه الحسن عن عمران بن الحصين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " لا نكاح إلا بولي وشاهدين " وروى ابن مسعود عن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " لا نكاح إلا بولي وشاهدين ".
وروى هشام بن عروة عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " لا بد في النكاح من أربعة: زوج وولي وشاهدي عدل "، ولأن عقد النكاح لما خالف سائر العقود في تجاوزه عن المتعاقدين إلى ثالث هو الولد الذي يلزم حفظ نسبه خالفها في وجوب الشهادة عليه حفظا لنسب الولد الغائب لئلا يبطل نسبه فيجاهد الزوجين، وفي هذا انفصال عما ذكروه من الاستدلال في إلحاقه إما بعقود الأعيان، أو بعقود المنافع.