وقال أبو حنيفة: إنها لو جاءت في النكاح الموقوف بولد لستة أشهر لم يلحق به؛ ولأن ما انتفت عنه أحكام النكاح من الطلاق، والظهار، والتوارث لم يكن نكاحا كالمتعة.
وقد قال أبو حنيفة: إنه لا يلحقها في زمان الوقف طلاق، ولا ظهار، ولا توارث؛ ولأن ما افتقر إليه عقد النكاح كان تأخره عن العقد مبطلا للنكاح كالشهادة؛ ولأن اشترط لزوم النكاح إلى مدة أقوى من اشتراط لزومه بعد مدة؛ لأن من العقود ما ينعقد إلى مدة كالإجارة، وليس منها ما ينعقد بعد مدة، فلما بطل باشتراط لزومه بعد مد كقوله: تزوجتها شهرا كان أولى أن يبطل باشتراط لزومه كقوله تزوجتها على إجازتها؛ لأنه إذا بطل بما له في الصحة نظير فأولى أن يبطل بما ليس له في الصحة نظير؛ لأن النكاح إذا اعتبر لزومه بشرط متيقن بعد العقد كان أقوى وأوكد من اعتبار لزومه بشرط مجوز بعد العقد، وقد ثبت أنه لو قال: قد
تزوجتك الآن إذا أهل شهر رمضان كان العقد فاسدا فأولى إذا تزوجها على مدة إجازتها أن يكون فاسدا إلا أن إذا بطل في أقوى الحالين كان بطلانه في أضعفهما أولى.
فأما الخبر الذي استدلوا به فضعيف، والمشهور من الرواية أنه رد نكاحها ولم يخيرها، ولو سلمنا أنه خيرها لكان محمولا على وقت الفسخ لا وقت الإمضاء؛ لأن أباها قد كان زوجها بغير كفء.
وأما استدلالهم بوقف الوصية، والتصدق باللقطة، فالوصية يجوز وقفها لجوازها بالمجهول والمعدوم وليس كالنكاح والبيع الباطلين على المجهول والمعدوم، وأما التصدق باللقطة فلا يجوز وقفه بل إن لم يتملك اللقطة كانت في يده أمانة لا يجوز أن يتصدق بها، وإن تملكها فتصدق بها كانت عن نفسه وإذا لم يعلم الأجل بطل القياس.
وأما استدلالهم بجواز وقف النكاح على الفسخ فكذلك على الإجازة باطل؛ لأن الموقوف على الفسخ قد تعلقت عليه أحكام النكاح فصح الموقوف على الإجازة وقد انتفت عنه أحكام النكاح فبطل.
وأما استدلالهم بوقفه بعد البذل وقبل القبول فغير صحيح لأنا نمنع من وقف العقد، وهو قبل تمامه بالبذل والقبول ليس بعقد، فلم يجز أن يستدل بوقف ما ليس يلزم على وقف عقد يلزم والله أعلم.