فإن قيل: فهذا يبطل بالصبي فإن للأب أن يجبره على النكاح قبل البلوغ وليس له إجباره بعد البلوغ.
قلنا: ليس في تزويج الابن تفويت لما يقدر على استدراكه؛ لأنه يقدر على الطلاق إن شاء، وله أن يتزوج غيرها من النساء، والثيب لا تقدر على خلاص نفسها من عقد الأب إن لم يشاء. وأما خبر عائشة فهو محمول على الثيب دون البكر تخصيصا بما ذكرناه.
وأما قياسهم على الثيب فالمعنى فيها؛ أنه لما لم يجز للأب قبض صداقها إلا بإذنها لم يجز له عقد نكاحها إلا بإذنها، ولما جاز للأب قبض صداق البكر بغير رضاها عند أبي حنيفة وهو أحد قولي الشافعي جاز له أن يعقد نكاحا بغير رضاها، لأن التصرف في المبدل معتبر بالتصرف في البدل.
وأما قياسهم على الرجل فالمعنى فيه أنه لما لم يكن للأب أن يعترض عليه في نكاحه لم يكن له أن يجبره عليه وليس كذلك البكر.
فصل
فإذا ثبت أن للأب إجبار البكر على النكاح صغيرة أو كبيرة، وكذلك الجد وإن علا وقال ابن أبي ليلى وأحمد بن حنبل ليس الإجبار إلا للأب دون الجد.
وقال مالك: للجد إجبار الصغيرة كالأب وليس له إجبار الكبيرة بخلاف الأب وفرقا بين الأب والجد، بأن الجد يملك الولاية بوسيط كالإخوة، وهذا خطأ لقوله تعالى: {ملة أبيكم إبراهيم) {الحج: 78) فسماه أبا إجراء لحكم الأب عليه، وإن خالفه في الاسم، ولأنه لما ثبت ولاية الجد على الأب فأولى أن يثبت على من يلي عليه الأب، ولأنه لما ساوى الجد الأب في الولاية على مالها ساواه في الولاية على نكاحها وبهذا فرق بينه وبين سائر العصبات.
فصل
فأما حال البكر مع غير الأب والجد من الأولياء كالإخوة والأعمام فلا تخلو حالها معهم من أن تكون صغيرة أو كبيرة، فإن كانت كبيرة لم يكن لهم إجبارها إجماعا، وليس لهم تزويجها إلا بإذنها.
والفرق بين الآباء، والعصبات؛ أن في الآباء بعضية ليست في العصبات فقويت بها
ولايتهم حتى تجاوزت ولاية النكاح إلى ولاية المال فصاروا بذلك أعجز، ولأنه من العصبات، وإن كانت البكر صغيرة فليس لأحد من العصبات تزويجها بحال.
وقال أبو حنيفة: لجميع العصبات تزويجها صغيرة كالأب ولها الخيار إذا بلغت بخلافها مع الأب.
وقال أبو يوسف: لهم تزويجها ولا خيار لها كهي مع الأب استدلالا بقوله تعالى: {ويستفتونك في النساء} إلى قوله: {وترغبون أن تنكحوهن) {النساء: 127) .
قال: واليتيمة من لا أب لها من الصغار والذي كتب لها صداقها فدل على جواز نكاح غير الأب لها، ولأن كل من جاز له تزويجها في الكبر جاز له أن ينفرد بتزويجها في الصغر كالأب؛ ولأنه لما استوى الآباء والعصبات في إنكاح الثيب وجب أن يستووا في إنكاح البكر ودليلنا حديث قدامة بن مظعون أنه زوج ابنة أخيه بعبد الله بن عمر فرد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نكاحه فقال إنني عمها ووصي أبيها فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " إنها يتيمة وإنها لا تتزوج إلا بإذنها " فلم يجعل له تزويجها إلا بعد البلوغ.
ومن القياس: أن كل من لم يملك قبض صداقها لم يملك عقد نكاحها كالعم مع الثيب طردا، أو كالسيد مع أمته عكسا، ولأنها ثبتت للأب في الصغيرة من غير تولية فوجب أن يختص بها من بين العصبات كولاية المال، ولأن النكاح إذا لم ينعقد لأن ما كان فاسدا كالمنكوحة في العدة ولأن النكاح لا ينعقد بخيار التحكم والاقتراع قياسا على خيار الثيب.