مسألة
قال الشافعي: " وفي قول النبي - صلى الله عليه وسلم - " الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها " دلالة على الفرق بين الثيب والبكر في أمرين أحدهما أن إذن البكر الصمت والتي تخالفها الكلام والآخر أن أمرهما في ولاية أنفسهما مختلف فولاية الثيب أنها أحق من الولي والولي ههنا الأب والله أعلم دون الأولياء ".
قال الماوردي: وهذا كما قال.
قد ذكرنا أن المراد بالأيم هاهنا الثيب لما قدمنا، وإذا كان كذلك فقد استدل الشافعي بهذا الخبر على الفرق بين البكر والثيب في كلمتين:
إحداهما: الفرق بينهما في صفة الإذن.
والثاني: الفرق بينهما في الإجبار على العقد، ونحن نقدم الكلام في الإجبار على العقد لأنه أصل لم يعقبه بصفة الإذن في موضعه، فنقول: النساء ضربان: أبكار، وثيب.
فأما الثيب فيأتي حكمهن.
وأما الأبكار فلهن حالتان حالة مع الآباء، وحالة مع غيرهم من الأولياء.
فما حالهن مع الآباء فهن ضربان: صغار، وكبار.
فأما صغار الأبكار فللآباء إجبارهن على النكاح فيزوج الأب ابنته البكر الصغيرة من غير أن يراعي فيه اختيارها ويكون العقد لازما لها في صغرها وبعد كبرها، وكذلك الجد وإن علا يقوم في تزويج البكر الصغيرة مقام الأب إذا فقد الأب.
والدليل عليه، وإن كان وفاقا قوله تعالى: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللاتي لم يحضن) {الطلاق: 4) يعني الصغار، والصغيرة تجب العدة عليها من طلاق الزوج، فدل على جواز العقد عليها في الصغر.
وروي عن عائشة أنها قالت: تزوجني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا ابنة سبع، ودخل بي وأنا ابنة تسع، ومات عني، وأنا ابنة ثماني عشر.
فصل
وأما البكر الكبيرة فللأب أو للجد عند فقد الأب أن يزوجها جبرا كالصغيرة، وإنما يستأذنها على استطابة النفس من غير أن يكون شرطا في جواز العقد. وبه قال ابن أبي ليلى، وأحمد، وإسحاق.
وقال أبو حنيفة: ليس للأب إجبار البكر البالغ على العقد إلا عن إذن.
وبه قال الأوزاعي والثوري، فجعل الإجبار معتبرا بالصغيرة دون البكارة، وجعل الشافعي الإجبار معتبرا بالبكارة دون الصغر، واستدل من نص قول أبي حنيفة برواية عطاء عن جابر أن رجلا زوج ابنته وهي بكر فمات ففرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما، وبرواية عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " استأمروا النساء في أبضاعهن " فكان على عمومه، ولأنها متصرفة في مالها فلا يجوز إجبارها على النكاح كالثيب؛ ولأن كل من زال عنه الحجر في ماله زال عنه الحجر في نكاحه كالرجل.
ودليلنا رواية الشافعي عن مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها " فلما جعل الثيب أحق بنفسها من وليها علم أن ولي البكر أحق بها من نفسها ويكون قوله: " والبكر تستأذن في نفسه " محمولا على الاستحباب دون الوجوب استطابة للنفس، لأنه لو كان محمولا على الوجوب لصارت أحق بنفسها من وليها كالثيب.
ومن القياس: أن كل من جاز له قبض صداقها بعد رضاعها جاز له عقد نكاحها بغير رضاها كالأمة وكالبكر الصغيرة؛ ولأن ما استحق بالولاية في نكاح الصغيرة استحق بالولاية في نكاح الكبيرة قياسا على طلب الكفاءة، ولما ذكره الشافعي من أنه: لو لم يكن له تزويجها جبرا في الكبر لما كان له تفويت بضعها في الصغر كالطفل يقتل أبوه لما لم يكن لولي تفويت خياره عليه في القود والدية بعد البلوغ لم يكن له تفويته عليه قبل البلوغ، وكان القاتل محبوسا حتى يبلغ فيختار أحد الأمرين.