فصل
وإن كانا معتقدين لتحريمه يريان فيه مذهب الشافعي من إبطال النكاح بغير ولي فمحظور عليهما الإصابة فإن اجتمعا عليها ووطئها، فمذهب الشافعي وجمهور الفقهاء أنه لا حد عليهما وقال أبو بكر الصيرفي - من أصحاب الشافعي - وهو مذهب الزهري، وأبي ثور: الحد عليهما واجب لرواية ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " البغي من نكحت بغير ولي ".
والأثر المروي عن عمر في المرأة والرجل جمعتهما رفقة فولت أمرها رجلا منهم فزوجها فجلد الناكح والمنكح.
والدليل على سقوط الحد قوله - صلى الله عليه وسلم - في الخبر الماضي: " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل " فأبطل النكاح وأوجب المهر دون الحد، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " ادرأوا الحدود بالشبهات " وأقوى الشبهات عقد اختلف الفقهاء في إباحته فكان بإدراء الحد أولى. فأما قوله: " البغي من نكحت بغير ولي " فهي لا تكون بغيا بالنكاح إجماعا، وإنما يقول من يوجب الحد، إنها تكون بالوطء بغيا فلم يكن في التعلق به دليل، ثم يحمل على أنه يتعلق عليها بعض الأحكام البغي وهو تحريم الوطء، ولا يمتنع أن يسمى بعض أحكام البغي بغيا كما قال - صلى الله عليه وسلم -: " من ترك الصلاة فقد كفر " فسماه ببعض أحكام الكفر كافرا، وأما الأثر عن عمر فالجلد فيه عبارة عن التعزير ألا تراه جلد الناكح والمنكح والحد لا يجب على المنكح فدل على أنه عزرهما.
فصل
وإذا تناكح الزوجان بغير ولي ثم طلقها ثلاثا ففي حكم طلاقه وحكم تحريمها عليه حتى تنكح زوجا غيره وجهان لأصحابنا:
أحدهما: يجز عليه حكم الطلاق حتى تنكح زوجا غيره، وهذا قول أبي إسحاق المروزي، وأبي علي بن أبي هريرة، وأبي سعيد الإصطخري، وأبي حامد المروزي اعتبارا بأغلظ الأمرين.
والوجه الثاني: وهو قول أبي حامد الإسفراييني ومن عاضده من المتأخرين، وربما كان لهم فيه سلف إن حكم الطلاق لا يجري عليه للحكم بإبطاله وإنما تحل له قبل زوج؛ لأن الطلاق لا يقع إلا في نكاح، وقد بطل أن يكون نكاحا.
فإذا تقرر هذان الوجهان، فإن قيل بهذا الوجه إنه إذا طلقها ثلاثا لم تحرم عليه أن ينكحها، قبل زوج، فإنه إذا أصابها لم تحل بإصابته لها للزوج إن كان طلقها قبله ثلاثا.
وإن قيل: إنها قد حرمت عليه بطلاقه لها ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره فهل تحل بإصابته لها الزوج إن كان قد طلقها قبله ثلاثا أم لا فيه وجهان:
أحدهما: تحل له لإجرائنا على طلاقه حكم الطلاق في النكاح الصحيح.
والوجه الثاني: أنها لا تحل له لأننا ألزمناه حكم طلاقه تغليظا عليهما فكان من التغليظ أن لا تحل لغيره بإصابته.