والتاسع: أن الموطوءة بشبهة يكون لها المهر لا في بيت المال بخلاف قول من جعله لبيت المال.
والعاشر: أن تكرار الوطء في النكاح الفاسد لا يجب به إلا مهر واحدة ما لم تغرم المهر عما تقدم به.
والحادي عشر: أن الإصابة دون الفرج لا توجب المهر.
والثاني عشر: أن الغارة للزوج يسقط عنه مهره بالغرور.
والثالث عشر: أن الموطوءة في العدة بشبهة أو في نكاح فاسد كالموطوءة في نكاح صحيح في لحوق النسب ووجوب العدة وتحريم المصاهرة لاستوائهما في وجوب المهر ولحوق النسب والعدة وتحريم المصاهرة.
والخامس عشر: أن المهر إذا استحق بالإصابة في نكاح فاسد فهو مهر المثل دون المسمى سواء كان أقل منه أو أكثر، بخلاف قول أبي حنيفة: أنه يوجب أقل الأمرين من مهر المثل أو المسمى.
وأما قوله: " فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له " خمسة دلائل:
أحدها: أن العصبة أحق بالولاية عليها من السلطان.
والثانية: أنهم إذا عدموا انتقلت الولاية عليها إلى السلطان.
والثالث: أن الأقرب من عصبتها أولى من الأبعد، كما أن العصبة لقربهم أولى من السلطان.
والرابع: أن الأولياء إذا كانوا في درجة واحدة لم يكن أحدهم إذا اشتجروا أحق من الباقين إلا بقرعة أو لتسليم.
والخامس: أنهم إذا اشتركوا في نكاحها عضلا لها لا تنازعا فيها زوجها السلطان.
والاشتجار عضلا: أن يقول كل واحد منهما زوجها أنت ليصيروا جميعا عضلة فزوجها السلطان. والاشتجار إذا تنازعا أن يقول كل واحد منهم: أنا أزوجها فلا تنقل الولاية إلى السلطان، لأنهم غيرة عضلة بل يفرع بينهم ويزوجها من قرع منهم.
مسألة
قال الشافعي: " وجمعت الطريق رفقة فيهم امرأة ثيب فولت أمرها رجلا منهم فزوجها فجلد عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناكح والمنكح ورد نكاحهما ".
قال الماوردي: وهذا الأمر المروي عن عمر وإن كان دليلا على إبطال النكاح بغير ولي فالمقصود به يتعلق على المتناكحين بغير ولي من الأحكام، فإذا تناكح الزوجان بغير ولي فلا يخلو حالهما من أن يترافعا فيه إلى حاكم أم لا فإن ترافعا فيه إلى حاكم لم يخل حال الحاكم من أحد أمرين: إما أن يكون شافعيا يرى إبطال النكاح بغير ولي، أو يكون حنيفا يرى جواز النكاح بغير ولي، فإن كان شافعيا يرى إبطال النكاح بغير ولي، حكم بإبطاله وفرق بينهما فإن اجتمعا حكم فيه بمذهبه، وقضى بينهما، على الإصابة بعد تفريق الحاكم بينهما كانا زانيين عليهما الحد، لأن شبهة العقد قد ارتفعت بحكم الحاكم بينهما بالفرقة، فلو ترافعا بعد إبطال الحاكم الشافعي إلى حاكم حنفي لم يكن له أن يحكم بجوازه لنفوذ الحكم بإبطاله وإن كان في الابتداء قد ترافعا إلى حاكم حنفي يرى صحة النكاح بغير ولي فحكم بينهما بصحته، وأذن لهما بالاجتماع فيه فلم يكن عليهما في الإصابة حد لنفوذ الحكم بالإباحة، فلو ترافعا بعد حكم الحنفي بصحة إلى حاكم شافعي فهل له أن يحكم بإبطاله وينقض حكم الحنفي بصحته وإمضائه أم لا؟ على وجهين:
أحدهما: له الحكم بإبطاله ونقض حكم الحنفي بإمضائه، لما فيه من مخالفة النص في قوله: " فنكاحها باطل " ثلاثا.
والوجه الثاني: أنه ليس له أن ينقض حكما قد نفذ باجتهاد، والنص فيه من أخبار الآحاد.