والثاني: أن ما روي من سبب نزولها في معقل بن يسار في أشهر القولين أو جابر في أضعفهما يوجب حمله على الأولياء دون الأزواج، وليس ينكر أن يعود الخطاب إليهم وإن لم يتقدم لهم ذكر إذا دل الخطاب عليه كما قال: {إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد) {العاديات: 6، 7) يعني الله تعالى: {وإنه لحب الخير لشديد) {العاديات: 8) . يعني الإنسان وقال تعالى: {فأنكحوهن بإذن أهلهن) {النساء: 25) أي أوليائهن، فجعل إذن الأولياء شرطا في نكاحهن، فدل على بطلانه لعدمه.
ويدل على ذلك من السنة ما رواه ابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس، وأبو هريرة، وعائشة، وأنس، وعمران بن الحصين، وأبو موسى، وأثبت الروايات رواية أبي موسى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " لا نكاح إلا بولي ".
وروى ابن عباس: " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل " فكان على عمومه في كل نكاح من صغيره وكبيره وشريفة ودنية وبكر وثيب.
فإن قالوا: نحن نقول بموجبه، لأن المرأة ولية نفسها فإذا زوجت نفسها كان نكاحها بولي.
فعن ذلك جوابان أنه خطاب لا يفيد، لعلمنا أنه لا نكاح إلا بمنكوحة ولا يتميز عن سائر العقود، وقد خص النكاح به.
والثاني: أن قوله: " لا نكاح إلا بولي " يقتضي أن يكون الولي رجلا، ولو كانت هي المراد لقال: لا نكاح إلا بولية، ويدل عليه ما رواه الشافعي عن مسلم بن خالد الزنجي عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، وإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا - أو قال: اختلفوا - فالسلطان ولي من لا ولي له.
وهذا نص في إبطال النكاح بغير ولي من غير تخصيص ولا تمييز، واعترضوا على هذا الحديث بثلاثة أسئلة:
أحدها: أن قالوا: مدار هذا الحديث على رواية الزهري وقد روى ابن علية عن ابن جريج أنه قال لقيت الزهري فسألته عنه قال: لا أعرفه وعنه ثلاثة أجوبة:
أحدها: أنه قد رواه عن الزهري أربعة: سليمان بن موسى، ومحمد بن إسحاق، وجعفر بن ربيعة، والحجاج بن أرطاة، ورواه عن عروة ثلاثة: الزهري وهشام بن عروة وأبو الغصن ثابت بن قيس فلم يصح إضافة إنكاره إلى الزهري مع العدد الذي رووه عنه، ولو صح إنكاره له لما أثر فيه من رواية غير الزهري له عن عروة.
والثاني: ما قاله بعض أصحاب الحديث: أن الزهري أنكر سليمان بن موسى وقال لا أعرفه وإلا فالحديث أشهر من أن ينكره الزهري ولا يعرفه وليس جهل المحدث بالراوي عنه مانعا من قبول روايته عنه، ولا معرفته شرطا في صحة حديثه.
والثالث: أنه لا اعتبار بإنكار المحدث للحديث بعد روايته عنه، وليس استدامة ذكر
المحدث شرطا في صحة حديثه فإن ربيعة روى عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - " قضى باليمين مع الشاهد " ثم نسي سهيل الحديث فحدث به ربيعة، وكان سهيل إذا حدث به قال: أخبرني علي عن أبي عن أبي هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - " قضى باليمين مع الشاهد ".
السؤال الثاني: أن قالوا: هذا الحديث لا يصح عن عائشة فقد رويتموه عنها، لأنها زوجت بنت أخيها عبد الرحمن وكان غائبا بالشام، فلما قدم قال: أمثلي يقتات عليه في بناته فأمضى النكاح. وقيل إن ما روته من الحديث أثبت عند أصحاب الحديث، مما روي عنها من نكاح ابنة أخيها، وقد ذكر الدارقطني لإبطاله وجوها على أن الشافعي: قد أفرد للجواب عنه بابا فنحن نذكره فيه.