أحدهما: أنه علق بطيب النفس، ولو كان لازما واجبا للزم بكل حال.
والثاني: قوله: " فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم " فخيره بين النكاح وملك اليمين والتخيير بين أمرين يقتضي تساوي حكمهما، فلما كان ملك اليمين ليس بواجب كان النكاح بمثابته وقال تعالى: {ذلك من خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم} فأباح نكاح الأمة لمن خشي الزنا وجعل الصبر خير له، ولو كان واجبا، لكان الصبر شرا له.
وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " خياركم بعد المأتين كل خفيف حاذ قيل: ومن الخفيف الحاذ، قال: الذي لا أهل له ولا ولد ".
وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: الصبر عن النساء خير من الصبر عليهن، والصبر عليهن خير من الصبر على النار.
وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: مسكين مسكين رجل لا امرأة له ومسكينة مسكينة امرأة لا رجل لها فأخرج ذلك مخرج الرحمة، وتارك الواجب لا يحرم؛ ولأنه لما لم يجب مقصود النكاح وهو الوطء كان النكاح بأن لا يجب أولى؛ ولأنه ليس في النكاح أكثر من نيل شهوة، وإدراك لذة وليس ذلك بواجب كسائر الشهوات؛ ولأنه لو وجب عليه قطع شهوته بالنكاح لوجب قطعها عند العجز عنه بما قام مقامه من دواء وعلاج، ولأن ما دعت إليه الشهوات خارج من جملة الواجبات؛ لأن من صفات الواجبات تكلف المشاق فيها وتحمل الأثقال لها فأما الآية فقد جعلناها دليلا.
وأما الخبر فهو أمر بالنكاح للمكاثرة بالأولاد؛ لأنه قال " تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم حتى بالسقط " وليست المكاثرة واجبة، وكذلك ما جعل طريقا إليها.
أما قوله: أن فيه تحصين النفس، فإنما يجب من تحصين النفس ما خيف منه التلف، وليس في ترك النكاح خوف التلف.
وأما قوله لما لزمه إعفاف أبيه لزمه إعفاف نفسه فقد كان أبو علي بن خيران يقول: إن إعفاف أمته لا يجب عليه كما لا يجب عليه إعفاف ابنه، وظاهر المذهب وجوبه ولا يجب عليه في نفسه كما يلزمه في حق أبيه القيام بكفايته من القوت والكسوة ولا يلزمه ذلك في حق نفسه، فكذلك النكاح.
فأما قول عمر لأبي الزوائد: ما منعك من النكاح إلا عجز أو فجور، فهو على طريق الترغيب دون الوجوب، ولو كان واجبا لزمه وأما قول معاذ: زوجوني لا ألقى الله عزبا، فقد قيل: إنه كان ذا أولاد ويجوز أن يكون اختار ذلك ندبا.