مسألة
قال الشافعي رحمه الله تعالى: " وخصه بأن جعله عليه الصلاة والسلام أولى بالمؤمنين من أنفسهم ".
قال الماوردي: وهذا صحيح لما اختص الله تعالى رسوله بكرامته وفضله على جميع خلقه أول بالمؤمنين من أنفسهم فقال تعالى: {النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم} (الأحزاب: 6) وقرأ عكرمة وهو أبوهم، وقرأ مجاهد وهو أب لهم، وقيل: إنها قراءة أبي بن كعب، وفيه أربعة تأويلات:
أحدها: أنه أولى بهم فيما يراه لهم منهم بأنفسهم، وهذا قول عكرمة.
والثاني: أنه أولى بهم فيما يأمرهم به من آبائهم وأمهاتهم.
والثالث: أنه أولى بهم من دفاعهم عنه، ومنعهم منه من دفاعهم عن أنفسهم حتى لو عطش ورأى مع عطشان ما كان أحق به منه، ولو رأوا سوءا يصل إليه لزمهم أن يقوه بأنفسهم كما وقاه طلحة بن عبيد الله بنفسه يوم أحد.
والرابع: أنه أولى بهم من قضاء ديونهم وإسعافهم في نوائبهم.
وروى أبو هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " ما من مؤمن إلا أنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة اقرءوا إن شئتم " {النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم) {الأحزاب: 6) فأيما مؤمن ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه فكان هذا مما خص الله تعالى رسوله من الكرامات، وكان ما يفعله من قضاء الديون تفضلا منه لا واجبا عليه؛ لأنه لو كان واجبا لقام به الأئمة بعده إلا أن يكون من سهم الغارمين فيكون واجبا في سهم من الصدقات إن احتمله.
مسألة
قال الشافعي: " وأزواجه أمهاتهم قال أمهاتهم في معنى دون معنى وذلك أنه
لا يحل نكاحهن بحال ولم تحرم بنات لو كن لهن لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد زوج بناته وهن أخوات المؤمنين ".
قال الماوردي: وهذا مما خص به الله تعالى به رسوله من الكرامة، وخص به أزواجه من الفضيلة إن جعلهن أمهات المؤمنين، فقال عز وجل: {وأزواجه أمهاتهم) {الأحزاب: 6) يعني اللاتي مات عنهن وهن تسع فيجري عليهم أحكام الأمهات في شيئين متفق عليهما، وثالث مختلف فيه، أحد الشيئين: تعظيم حقهن والاعتراف بفضلهن كما يلزم تعظيم حقوق الأمهات ولقوله تعالى: {لستن كأحد من النساء) {الأحزاب: 32) .
والثاني: تحريم نكاحهن حتى لا يحللن لأحد بعده من الخلق كما يحرم نكاح الأمهات لقوله تعالى: {وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا) {الأحزاب: 53) وسبب نزول هذه الآية ما حكاه السدي أن رجلا من قريش قال عند نزول آية الحجاب أيحجبنا رسول الله عن بنات عمنا ويتزوج نسائنا من بعدنا لئن حدث به حدث لنتزوجن نساءه من بعده، فنزلت هذه الآية؛ ولأن حكم نكاحهن لا ينقضي بموته لكونهن أزواجه في الآخرة، فوجب أن يكون تحريمهن بعد موته كتحريمهن في حياته.
فأما الحكم الثالث: اختلف فيه فهو المحرم هل يصرن كالأمهات في المحرم حتى لا يحرم النظر إليهن على وجهين:
أحدهما: لا يحرم النظر إليهن لتحريمهن كالأمهات نسبا ورضاعا.
والوجه الثاني: يحرم النظر إليهن حفظا لحرمة رسوله فيهن، وقد كانت عائشة إذا أرادت دخول رجل عليها أمرت أختها أسماء أن ترضعه حتى يصير ابن أختها؛ فيصير محرما لها ولا يجري عليهن أحكام الأمهات في النفقة بالميراث؛ فلهذا قال الشافعي: " أمهاتهم في معنى دون معنى " وإذا كن أمهات المؤمنين ففي كونهن أمهات المؤمنين وجهان: