(أما الحرام فلممات دونه ... والحل لا حل فاستبينه)
(فكيف بالأمر الذي تبغينه ... يحمي الكريم عرضه ودينه؟ !)
فلما تزوج آمنة وحملت منه برسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر في عوده بفاطمة فقال: هل لك فيما قلت: قد كان مرة فاليوم لا، فإذا سبعت فقال: زوجني أبي بآمنة بنت وهب الزهرية، فقالت: قد أخذت النور الذي قد كان في وجهك وأنشأت تقول:
(إني رأيت مخيلة نشأت ... فتلألأت بحناتم القطر)
(فلمحتها نورا يضيء به ... ما حوله كإضاءة الفجر)
(ورأيت سقياها حيا بلد ... وقعت به وعمارة القفر)
(ورأيته شرفا أبوه به ... ما كل قادح زنده يوري)
(لله ما زهرية سلبت ... منك الذي استلبت وما تدري)
فصل
فأما اسم النكاح فهو حقيقة في العقد فجاز في الوطء عندنا.
وقال أبو حنيفة: هو حقيقة في الوطء فجاز في العقد، وتأثير هذا الخلاف أن من جعل اسم النكاح حقيقة الوطء حرم بوطء الزنا ما حرم بالنكاح، ومن جعله حقيقة في العقد لم يحرم بوطء الزنا ما حرم بالنكاح على ما سيأتي شرحه ودليله، لكن من الدليل على أنه حقيقة في العقد أن كل موضع ذكر الله تعالى النكاح في كتابه، فإنما أراد به العقد دون الوطء؛ ولأن التزويج لما كان بالإجماع اسما للعقد حقيقة كان النكاح بمثابته لاشتراكهما في المعنى، ولأن استعمال النكاح في العقد أكثر، وهو به أخص وأشهر وهو في أشعار العرب أظهر قال الشاعر:
(بنو دارم أكفاؤهم آل مسمع ... وتنكح في أكفائها الخطبات)
باب ما جاء في أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - وأزواجه
مسألة
قال الشافعي رحمه الله: " إن الله تبارك وتعالى لما خص به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من وحيه وأبان بينه وبين خلقه بما فرض عليهم من طاعته افترض عليه أشياء خففها عن خلقه ليزيده بها إن شاء الله قربة وأباح له أشياء حظرها على خلقه زيادة في كرامته وتبيينا لفضيلته ".
قال الماوردي: وهذا فصل نقله المزني مع بقية الباب من " أحكام القرآن " للشافعي فأنكر بعض المعترضين عليه إيراد ذلك في مختصره لسقوط التكليف عنا فيما خص به الرسول من تخفيف ولوفاة زوجاته المخصوصات بالأحكام فلم يكن فيه إلا التشاغل بما لا يلزم عما يجب ويلزم، فصوب أصحابنا ما أورده المزني وردوا على هذا المعترض بما ذكروه من فرض المزني من وجهين:
أحدهما: أنه قدم مناكح النبي - صلى الله عليه وسلم - تبركا بها والتبرك في المناكح مقصود كالتبرك فيها بالخطب.
والثاني: أن سبق العلم بأن الأمة لا تساوي - صلى الله عليه وسلم - في مناكحته وإن ساوته في غيرها من الأحكام حتى لا يقدم أحد على ما حظر عليه، ابتدأ به.