والوجه الثاني: أن استعمال الماء في الدباغة شرط في صحتها لرواية ميمونة
قالت: مر على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحمار. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " لو أخذتم إهابها فقالوا إنها ميتة. فقال: يطهر الماء والقرظ " فأحال تطهيره على الماء والقرظ، ولأن جلد الميتة أغلظ تنجيسا والماء أقوى تطهيرا فكان استعماله فيه أخص فعلى هذا في كيفية استعمال الماء وجهان:
أحدهما: أنه يستعمل في إناء الدباغة ليلين الجلد بالماء فيصل عمل الشث والقرظ إلى جميع أجزاء الجلد فيكون أبلغ في تنشيفها وتطهيرها فيصير دباغة الجلد وتطهيره بها جميعا معا.
والوجه الثاني: أنه يستعمل الماء بعد الدباغة ليختص الشث والقرظ بدباغته ويختص الماء بتطهيره، فيصير بعد الدباغة وقبل الغسل كالثوب النجس يطهر بالغسل.
فصل:
وأما الدباغة بما كان نجسا من الشث والقرظ فيه وجهان:
أحدهما: لا يجوز، وهذا على الوجه الذي يجعل طهارة الجلد مختصة بالشث والقرظ دون الماء، لأن النجاسة لا ترتفع بالنجاسة إذ ما لا يرفع نجاسة نفسه فأولى أن لا يرفع نجاسة غيره.
والوجه الثاني: أن الدباغة بها جائزة، وهذا على الوجه الذي يجعل طهارة الجلد مختصة بالماء، لأن تأثير الشث والقرظ في الجلد وإن كان نجسا كتأثيره وهو طاهر فإنه يصير بالملاقاة نجسا فعلى هذا إذا اندبغ به لم يطهر إلا بعد غسله.
فصل
والدباغة لا تفتقر إلى فعل فاعل، لأن ما طريقه إزالة النجاسة لا يفتقر إلى فعل كالسيل إذا مر بنجاسة فأزالها طهر محلها، ولذلك لم تفتقر إزالتها إلى نية بخلاف الحدث، فعلى هذا لو أطارت الريح جلد ميتة وألقته في المدبغة فاندبغ صار طاهر فأما إن أخذ رجل جلد ميتة بغيره فدبغه فقد اختلف أصحابنا هل يكون ملكا لربه أو لدابغه؟ على ثلاثة مذاهب:
أحدها: يكون ملكا لربه دون دابغه كالخمر المنقلب خلا في يد أحده يكون ملكه لربه دون من صار خلا في يده.
والوجه الثاني: يكون ملكا لدباغه دون ربه كالمحيي أرضا موات بعد إجازة غيره يكون ملكا لمن أحياها دون من أجازها.
والوجه الثالث: أنه كان رب الجلد قد رفع يده عنه فأخذه الدابغ فدبغه كان ملكا لدابغه دون ربه وإن كانت يده عليه فغصبه إياه كان ملكا لربه دون دابغه، وإنما كان كذلك لأن جلد الميتة لا يوصف بثبوت الملك عليه وإنما يوصف اليد عليه فإذا رفع يده زالت صفة استحقاقه.
فإذا ثبت ما وصفنا من طهارة جلد الميتة بالدباغة تعلق الكلام بفصلين:
أحدهما: بيان حكمه قبل الدباغة.
والثاني: بيان حكمه بعد الدباغة.
فأما ما قبل الدباغة فيجوز استعماله في اليابسات دون الذائبات ويجوز هبته، ولا يجوز بيعه، ولا رهنه. وقال أبو حنيفة: يجوز بيعه ورهنه استدلالا بأن ما أمكن تطهيره بعد نجاسته جاز بيعه كالثوب النجس.
ودليلنا عموم قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة} [المائدة: 3] . لأن الأعيان النجسة لا يجوز بيعها كالعذرة.
وأما الثوب فهو طاهر العين وإنما جاورته النجاسة فجاز بيعه لأن العذرة تتناول عينا ظاهرة وإن جاورتها نجاسة وكذلك الجلد الطاهر إذا جاورته نجاسة.