(فصل)
: فإذا ثبت أنها تتوضأ لكل فريضة فعليها طهارتان:
إحداهما: طهارة فرجها من دم الاستحاضة.
والثاني: الوضوء من الحدث. فأما طهارة فرجها فهي متقدمة على الوضوء كتقدم الاستحاضة وصفته أن تغسل فرجها بالماء، حتى تنقيه من الدم، ثم تحشوه بالقطن، فإن كان الدم يحتبس من غير شداد لضعفه اقتصرت عليه، وإن كان الدم لا يحتبس بالقطن وحده لقوته شدته بخرقة تتلجم بها مستثفرة من ورائها، كما أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حمنة بنت جحش، وكما قال - صلى الله عليه وسلم - من حديث أم سلمة ثم لتستثفر بثوت، وصورة الاستثفار أن تشد في وسطها حبلا، ثم تأخذ خرقة عرضة مشقوقة الطرفين فتشد أحد طرفيها في الحبل من مقدمها، وعند سرتها ثم تحدر الحرقة على فرجها، وبين الإليتين وتعقد طرفها الآخر من ورائها في الحبل المستدير في وسطها كثفر الدابة وسمي استثفارا من قولهم ثفر الكلب، واستثفر إذا جلس عاطفا بذنبه على فرجه وبين فخذيه حتى يخرج إلى بطنه فإن كان الدم زائدا تخاف أن يظهر من الخرقة جعلت مكان الخرقة جلدا أو لبدا فهذه صفة تطهيرها لفرجها.
(فصل)
: وأما طهارتها من حدثها فتحتاج إلى شرطين:
أحدهما: أن يكون عقيب طهارة الفرج وشده من غير تراخ، ولا بعد فإن توضأت بعد تطاول الزمان من غسل الفرج وشداده صارت متطهرة طهارة ضرورة مع كونها حاملة للنجاسة، فتكون كالعادم للماء إذا تيمم، وعلى بدنه نجاسة يقدر على غسلها فتكون على ما مضى من الوجهين:
أحدهما: أن وضوءها باطل بكل حال، وتستأنف غسل الفرج.
والوجه الثاني: أنه جائز، ويعتبر حال النجاسة، فإن ظهرت إلى مكان يلزم تطهيره، وأمكن ذلك من غير حدث فوضوؤها على صحته.
(فصل)
: والشرط الثاني: أن يكون وضوؤها بعد دخول وقت الصلاة التي تريد أن تتوضأ لها فإن توضأت قبل دخول الوقت كان وضوؤها باطلا كالمتيمم قبل الوقت وأجاز أبو حنيفة
وضوءها قبل الوقت، وقد تقدم الكلام معه فإذا توضأت بعد دخول الوقت فهل يلزمها فعل الصلاة على الفور في الحال أم يجوز التراخي فيها على وجهين:
أحدهما: وهو قول أبي العباس أنه يجوز فعلها على التراخي ما لم يخرج الوقت؛ لأن أداء الصلاة في آخر الوقت كأدائها في أوله.
والوجه الثاني: أنه يجوز تأخيرها وعليها المبادرة بها على الفور بحسب الإمكان، وهو الصحيح عندي؛ لأن وضوء المستحاضة إنما يرفع الحدث المتقدم عليه، ولا يرفع ما قارنه أو تأخر عنه، فلم يجز أن تؤخر الصلاة مع حدثها إلا بحسب ضرورتها التي لا يمكن الاحتراز منها، وفيه وجه ثالث أنه يجوز تأخير الصلاة انتظارا لأسباب كمالها كالجماعة، وقصد البقاع الشريفة، وارتياد سترة تستقبلها وما جرى هذا المجرى؛ لأن تأخير الصلاة لهذه الأسباب مندوب إليه، ولا يجوز تأخيرها لغير هذه الأسباب؛ لأنه ليس بمندوب إليه.