فصل:
فأما إذا قيل إن أربعة أخماس الفيء مصروف في وجوه المصالح العامة التي منها عطاء الجيش وجب بيان الفصلين في وقت العطاء وجنس المال المعطى.
فأما وقت العطاء فهو معتبر بمال الفيء فإن كان مستحقا في دفعة واحدة جعل وقت العطاء في دفعة واحدة من السنة، وينبغي أن يكون الوقت من السنة معلوما عند جميع أهل الفيء ليقدر إليه نفقاتهم يتوقعوا فيهم أرزاقهم وينظرهم إليه تجارهم، ويختار أن يكون في المحرم، لأنه أول السنة العربية، فإذا حل وفاهم عطاء السنة بأسره، وإذا كان مال الفيء مستحقا في أوقات شتى من السنة جعل للعطاء وقتين وقسمه نصفين وأعطاهم بعد كل سنة
أشهر نصفه ولا يجب أن يجعل للعطاء في السنة أكثر من وقتين ولا أن يجعله مشاهرة، وإن قبض مال الفيء مشاهرة لأمرين:
أحدهما: لئلا يصير الجيش متشاغلا في كل السنة بالقبض والطلب.
والثاني: كي لا ينقطع عن الجهاد توقعا لحلول الشهور أو تتأخر عنهم إن خرجوا.
فإن قيل: أفيكون العطاء لما مضى من المدة أو لما يستقبل منها.
قيل: ليس هو لما مضى ولا لما يستقبل لأن أرزاق المقاتلة تجري مجرى الجعالة، والوجوب متعلق بحصول المال والأداء مستحق بحلول الوقت وعلى القول الأول يكون الوجوب والأداء معا متعلقين بحصول المال والله أعلم.
فصل:
وأما جنس المال المعطى فلا بد أن يكون في جملة ما قدره من كفاياتهم طعام لأقواتهم وشعير لدوابهم وثياب لكسوتهم إلى غير ذلك مما يحتاج إليه أهل الأمصار فيجب اختلافها على قدر عاداتها؛ فيقوم ما سوى الحنطة والشعير ورقا أو ذهبا، فأما الحنطة والشعير فينظر فإن كان في مال الفيء المستحق حنطة وشعير قدره لهم حبا، وأعطاهم إياه مع أرزاقهم من الورق والذهب، وإن لم يكن في مال الفيء المستحق حنطة ولا شعير أعطاهم قسمته ورقا أو ذهبا بسعر وقته والورق أخص بالعطاء من الذهب لأمرين:
أحدهما: اتباع الأئمة الراشدين.
والثاني: أنه يصرف في قليل النفقات وكثيرها فلا يعدل عنه إلى الذهب إلا إذا كان مال الفيء ذهبا أو كان هو الأغلب في معاملات الناس، فلو تعامل الناس بالفلوس لم يجعل مال العطاء فلوسا، لأنها في المعاملات نادرة ولذلك خرجت عن أن يثبت فيها الربا، وتجب فيها الزكاة.