(فصل)
: وإن رأت الدم بعد الولادة، ولم يتقدم على الولادة فهو دم نفاس سواء كان اسودا ثخينا، أو كان أصفر رقيقا في المبتدأة وغيرها لا يختلف أصحابنا فيه بخلاف الحيض؛ لأن الولادة شاهر للنفاس، فلم يحتج إلى اعتبار شاهر في الدم، وليس كذلك الحيض فإن اتصل إلى ستين يوما، فكله نفاس فإن انقطع الدم في أثناء نفاسها، ولم يتصل كأنها رأت يوما دما ويوما نقاء حتى بلغ ستين يوما ثم انقطع كان على قولين من تلفيق الحيض:
أحدهما: أن جميعه نفاس.
والثاني: أن أيام الدم نفاس، وأيام النقاء طهر، فلو رأت خمسة أيام دما، وخمسة أيام نقاء حتى بلغ ستين يوما كان على القولين أيضا، فإن اتصل النقاء في أثناء الدم حتى بلغ طهرا كاملا كأنها رأت ثلاثين يوما دما، وخمسة عشر يوما طهرا، وخمسة عشر يوما دما، فقد اختلف أصحابنا فيه هل يكون طهرا فاصلا بين الدمين وقاطعا للنفاس أم لا؟ على وجهين:
أحدهما: وهو قول أبي إسحاق أنه قاطع للنفاس، وفاصل بين الدمين؛ لأن النفاس معتبر بالحيض، فلما كان الطهر الكامل في الحيض فاصلا بين الدمين وجب أن يكون في النفاس أيضا فاصلا بين الدمين فعلى هذا يكون الدم الأول، وهو ثلاثون يوما نفاسا، والخمسة عشر النقاء طهرا، والدم الثاني وهو خمسة عشر حيضا فإن زاد على الخمسة عشر فقد دخلت الاستحاضة في حيضها فصارت مستحاضة وهذا مذهب أبي ثور.
والوجه الثاني: وهو قول أبي العباس بن سريج أن هذا الطهر غير قاطع للنفاس ولا فاصل بين الدمين؛ لأن النفاس لما خالف الحيض في أقله وأكثره خالفه في الطهر الذي في خلال دمه، فعلى هذا يكون الزمان نفاسا وهو مذهب مالك ويكون الطهر الذي بينهما على قولين من التلفيق.
(فصل)
: فإن اتصل دم نفاسها حتى تجاوز ستين يوما، فلا يخلو حالها من أحد أمرين إما أن يكون لها عادة في الحيض والنفاس أو مبتدأة، فإن كانت مبتدأة في النفاس والحيض، فما تجاوز الستين يوما استحاضة، وليس بحيض لا يختلف أصحابنا فيه، لأن يقين النفاس يغلب على شك الحيض، فعلى هذا تصير الاستحاضة داخلة في النفاس، ولها ثلاثة أحوال:
الأول: حال يكون لها تمييز.
الثاني: وحال يكون لها ولا عادة.
الثالث: وحال يكون مبتدأة ليس لها تمييز ولا عادة، فإن كان لها تمييز وهو أن يكون
بعضه دما أسود ثخين وبعضه أحمر رقيق، فيكون السواد منه نفاسا، والحمرة استحاضة، وإن كان لها عادة بلا تمييز وهو أن يكون كل الدم لونا واحدا ولها عادة سالفة في نفاس مستمر فترد إلى عادتها في نفاسها، ويكون ما تجاوزها استحاضة، وإن كانت مبتدأة ليس لها تمييز ولا عادة، فقد اختلف أصحابنا فيما ترد إليه على ثلاثة أوجه:
أحدها: وهو قول أبي إسحاق المروزي أنها ترد إلى أقل النفاس فعلى هذا تعيد جميع ما تركت من الصلوات سواء حددنا أوله بساعة أم لا؟ لأن الساعة حد لا يصادف وقت صلاة مستوعب، وهذا على القول الذي ترد فيه الحائض إلى أقل حيضها.
والوجه الثاني: وهو قول ابن سريج أنها ترد إلى أوسط النفاس أربعين يوما وتعيد صلاة ما زاد عليه، وهذا على القول الذي ترد فيه الحائض إلى أوسط حيضها.
والوجه الثالث: وهو قول أبي إبراهيم المزني ذكره في جامعه الكبير أنها ترد إلى أكثر النفاس ستين يوما، وفرق بينه وبين الحيض أن النفاس يقين فجاز أن ترد فيه إلى أكثره، وليس الحيض بيقين، فلم يجز أن ترد فيه إلى أكثره.