فصل:
[القول فيما يكون السلب]
وأما ما يكون سلبا فما ظهر عليه في الوقعة من مال المقتول وهو على ثلاثة أقسام:
أحدها: ما يكون سلبا، وهو ما كان راكبه من فرسه أو بعير، ومستجنا به من درع ومغفر ومتق به من ترس ودرقة ومقاتل به من سيف أو رمح، فهذا كله مع ما على الفرس من سرج ولجام، وما على المقتول من حلي ولباس سلب يستحقه القاتل.
والقسم الثاني: ما لا يكون سلبا ويكون غنيمة، وهو ما في رحله من مال ورحل وسلاح وخيل، فهذا كله غنيمة يشترك فيها جميع الجيش، ولا يختص القاتل بشيء منه.
والقسم الثالث: ما اختلف قوله فيه وهو كلما كانت يده عليه في المعركة قوة على القتال
وإن كان غير مقاتل به في الحال كالفرس الذي بجنبه عدة لقتاله أو هيمان النفقة الذي في وسطه قوة ليستعين بها على قتاله ففيه قولان:
أحدهما: يكون سلبا؛ لأنه قوة له على قتالنا فصار كالذي يقاتل به.
والثاني: يكون غنيمة ولا يكون سلبا؛ لأنه غير مقاتل به وإن كان قوة له كالذي في رحله.
فصل:
وإذا أسر المسلم مشركا غرر بنفسه بين الصفين في أسره ولم يقتله ففي استحقاق سلبه قولان:
أحدهما: لا يستحقه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " من قتل قتيلا فله سلبه " وهذا لم يقتله ولا كفى المسلمين شره، فعلى هذا إن قتله بعد أسره فإن كان والحرب قائمة فله سلبه، وإن قتله بعد انقضاء الحرب فعلى وجهين:
أحدهما: يستحقه؛ لأنه قتله بسبب كان منه في وقت الحرب.
والثاني: لا سلب له؛ لأن الحرب قد انقطع حكمها بانقضائها.
والقول الثاني: أنه يستحق سلب أسره وإن لم يقتله؛ لأن تغريره لنفسه في الأسر أعظم، ولأن من قدر على الأسر فهو على القتل أقدر، فإن سلمه إلى الإمام حيا أعطاه الإمام سلبه، وكان مخيرا فيه بين أربعة أقسام: بين أن يقتل، أو يمن عليه، أو يسترقه، أو يفادي، فإن قتله أو من عليه فليس للذي أسره غير سلبه، وإن استرقه أو فادى به على مال كان حكم استرقاقه ومال فدائه كحكم السلب فيكون على قولين:
أحدهما: غنيمة إذا قلنا إن السلب لمن أسره.
والثاني: لمن أسره إذا قلنا: إن السلب لمن أسره.