فصل:
وأما مالك فاستدل على تخميس السلب بقوله: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه} [الأنفال: 41] ولأنه مال مغنوم فأشبه سائر الغنائم، ودليلنا ما قدمناه من الأخبار من إعطاء النبي - صلى الله عليه وسلم - السلب من غير تخميس. وروي أن سلمة بن الأكوع قتل رجلا فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - من قتله؟ قالوا سلمة بن الأكوع قال: له سلبه ".
وهذا نص.
وروى سفيان عن الأسود بن قيس عن بشير بن علقمة قال: قتلت رجلا يوم القادسية فبلغ سلبه اثني عشر ألفا فنفلنيه سعد، ولأنه أهل الغنيمة أقوى من أهل الخمس لأمرين:
أحدهما: كثرة سهمهم.
والثاني: حضورهم الوقعة مع القاتل، ثم كانوا مع قوتهم لا يشاركون القاتل في السلب، فلأن لا يشاركه أهل الخمس الذين هم أضعف أولى، والجواب عن الآية قد مضى وقياسهم على الغنيمة مدفوع بهذا الاستدلال.
فصل:
فإذا ثبت أن السلب للقاتل من غير تخميس فهو له من أصل الغنيمة قليلا كان أو كثيرا وقال بعض أهل العراق: هو له من الخمس سهم النبي - صلى الله عليه وسلم - المعد لوجوه المصالح، فإن زاد السلب عليه ردت الزيادة إلى القسمة اعتبارا بالنفل المستحق من الخمس، وهذا غير صحيح؛ لأنه قتيل سلمة بن الأكوع جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سلبه له أجمع - وكان جميع الغنيمة - لأنه لم يغنم سواه، ولأن ما استحق من غير اجتهاد ولا شرط كان من أصل الغنيمة دون الخمس كالسهام، وخالف النفل الذي لا يستحق إلا باجتهاد أو شرط.
فصل:
فإذا صح ما وصفنا من استحقاق السلب من أصل الغنيمة من غير تخميس، فقد اختلف أصحاب الشافعي فيه: هل هو ابتداء عطية من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ أو بيان لمجمل الآية من قوله تعالى: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه} [الأنفال: 41] على قولين:
أحدهما: أنه ابتداء عطية.
والقول الثاني: أنه بيان لمجمل الآية، ولهذين القولين بيان نذكره من بعد والله أعلم.