أحدهما: أنه لا يصح من أربابها أن ينفردوا بإخراجها، فعلى هذا تكون ولايته عامة على المعطي والممتنع.
والقول الثاني: أنه يصح منهم أن ينفردوا بإخراجها، فعلى هذا تكون ولايته خاصة على الممتنع دون المعطي والله أعلم.
باب الأنفال
مسألة:
قال الشافعي رحمه الله تعالى: " ولا يخرج من رأس الغنيمة قبل الخمس شيء غير السلب للقاتل قال أبو قتادة رضي الله عنه خرجنا مع رسول الله عام حنين قال فلما التقينا كانت للمسلمين جولة فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين قال فاستدرت له حتى أتيته من ورائه فضربته على حبل عاتقه ضربة فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت ثم أدركه الموت فأرسلني فلحقت عمر فقال ما بال الناس؟ قلت أمر الله ثم إن الناس رجعوا فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه " فقمت فقلت من يشهد لي؟ ثم جلست يقول وأقول ثلاث مرات فقال - صلى الله عليه وسلم -: " ما لك يا أبا قتادة؟ فاقتصصت عليه القصة فقال رجل من القوم صدق يا رسول الله وسلب ذلك القتيل عندي فأرضه منه. فقال أبو بكر رضي الله عنه لاها الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله تعالى يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " صدق فأعطه إياه " فأعطانيه فبعت الدرع وابتعت به مخرفا في بني سلمة فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام وروي أن شبر بن علقمة قال بارزت رجلا يوم القادسية فبلغ سلبه اثني عشر ألفا فنفلنيه سعد ".
قال الماوردي: وهذا كما قال من قتل من المسلمين مشركا في معركة الحرب فله سلبه، سواء شرطه الإمام له أو لم يشترطه، ولا يخمسه.
وقال مالك: له سلبه من غير شرط. لكن يخمسه.
وقال أبو حنيفة: ليس له سلبه إلا أن يشترطه الإمام له فيعطيه للشرط من جملة الخمس استدلالا بعموم قوله تعالى: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول} [الأنفال: 41] .
ورواية معاذ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه " وبرواية عوف بن مالك الأشجعي قال: خرجت مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة ورافقني رجل من أهل اليمن فقتل روميا فأخذ سلبه، فلما فتح الله على المسلمين بعث إليه خالد بن الوليد فأخذ منه السلب فأتيته فقلت: يا خالد، أما علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى، ولكني استكثرته، قلت لتردنه عليه أو لأعرفنكم عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يرده،
فاجتمعنا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقصصت عليه قصة اليمني فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا خالد اردده عليه، قال عوف: فقلت يا خالد ألم أقل لك؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما ذاك فأخبرته فغضب وقال: " يا خالد لا ترده عليه، هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ لكم صفوة أمرهم وعليهم كدره ".
قال أصحاب أبي حنيفة: فلو استحقه القاتل لما استجاز أن يمنعه منه لغضب ولا غيره، قالوا: وقد روي أن معاذ بن عوف ومعاذ بن عمرو قتلا أبا جهل يوم بدر فأعطى النبي - صلى الله عليه وسلم - سلبه معاذ بن عمرو، فلو كان للقاتل ما خص به أحدهما.
واستدلوا من طريق القياس بأن قالوا: كل مال يستحق بالتحريض على القتال يجب أن يتعلق استحقاقه بشرط الإمام كالنفل، ولأن السلب لو استحق بالقتل لوجب إذا قتل موليا أو رماه من صفه بسهم فقتله أن يستحق سلبه، فلما ثبت أنه لا يستحقه مع وجود القتل ثبت أنه لا يستحق بالقتل، ولأن السلب لو صار بالقتل ملكا للقاتل لوجب إذا وجد قتيلا عليه سلب لا يعرف قاتله أن لا يغنم به؛ لأنه قد صار ملكا لمسلم لا يعرف، وفي إجماعهم على قسمة في الغنيمة دليل على أنه غير مستحق بالقتل.