فصل:
فإذا تقرر أن سهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بعده من الفيء والغنيمة مصروف فيما وصفنا فالإمام الناظر فيه كأحد أهل الجيش فيما يستحق منه، وهو قدر كفايته، يأخذه رزقا كأرزاق الجيش.
وقال: يملك الإمام بعد الرسول - صلى الله عليه وسلم - من الفيء والغنيمة ما كان يملكه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيصير مالكا لخمس الخمس من الفيء والغنيمة، ولأربعة أخماس الفيء استدلالا برواية أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " ما أطعم الله نبيا طعمة ثم قبضه إلا جعلها للذي أتى بعده ".
وهذا القول خطأ، والدليل على فساده قوله - صلى الله عليه وسلم -: " ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس، والخمس مردود فيكم " فصار مردودا عليها بعد موته لا على الخليفة من بعده، ولأن الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم من بعده لم يتملكوا من ذلك ما كان يملكه، فانعقد به الإجماع على رد ما خالفه.
فأما الخبر المستدل به فمعناه: ما أطعم الله نبيا طعمة إلا جعل النظر فيها لمن يأتي بعده لا ملكا له.
فصل:
فإذا ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يورث، وأن الخليفة بعده لا يملكه، ثبت من التعليل الذي ذكرناه أن مصرفه فيما وصفناه، فإذا كان كذلك فالفيء والغنيمة يجتمعان من وجهين، ويفترقان من وجهين، فأما وجها الاجتماع.
فأحدهما: أن كل واحد منهما مأخوذ من مشرك.
والثاني: أن كل واحد منهما يخمس.
وقال أبو حنيفة: مال الفيء لا يخمس، وفي نص الآية ما يدفع قوله.
وأما وجه الافتراق:
فأحدهما: في الاسم، فإن كل واحد منهما يختص باسم والثاني: في حكم أربعة أخماسها فإن مصرفها مختلف.
فصل:
فأما قول الشافعي في صدر هذا الباب " أصل ما يقوم به الولاة من جعل المال ثلاثة وجوه:
أحدها: ما أخذ من مال مسلم تطهيرا له فذاك لأهل الصدقات لا لأهل الفيء، والوجهان الآخران ما أخذ من مال مشرك، وكلاهما مبين في كتاب الله تعالى وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - وفعله، فجعل نظر الإمام في الأموال مختص بثلاثة أموال:
أحدها: ما أخذ من المسلمين من صدقات أموالهم تطهيرا لهم وهي الزكاة.
والثاني: ما أخذ من المشركين عنوة وهو الغنيمة.
والثالث: ما أخذ من المشركين عفوا وهو الفيء، وكل واحد من هذه الأموال الثلاثة منصوص في كتاب الله - عز وجل - على وجوبه وجهة مصرفه، وليس قيام الإمام به إلا قيام نيابة إلا أنه في الزكاة ينوب عن معطيها ومستحقها معا، وفي الفيء والغنيمة ينوب عن مستحقها دون معطيها، لأن نيابته عن المسلمين لا عن المشركين، ثم إن أصحابنا اعترضوا على هذا الفصل من كلام الشافعي من وجهين: "
أحدهما: قالوا: قد جعل الشافعي نظر الإمام مقصورا على النظر في ثلاثة أموال، وقد ينظر الإمام في الموات وفي المعادن الباطنة، والجواب عنه أنه إنما قد خص الأموال الثلاثة بنظره لاختصاص وجوبها لكتاب الله وتعين مستحقيها في كتاب الله وليس غيرها مساويا لها في هذين الحكمين فتميزت في نظره.
والاعتراض الثاني: أن قالوا: قد جعل الإمام مختصا بالولاية على الصدقات ولو أخرجها أربابها أجزاء فلم يكن يختص بالولاية عليها، والجواب عنه أن يقال لهم أما الأموال الباطنة وإن جاز لأربابها أن ينفردوا بإخراجها فولايته فيها على من امتنع من أدائها أن يأخذها منه جبرا فلو لم يكن له ولاية عليها لما اعترض عليهم في أخذها جبرا منهم، وأما الأموال الظاهرة قولان: