قال الماوردي: أما الغنيمة فهي من الغنم، والغنم مستفاد بغير بدل، قال امرؤ القيس:
(وقد طوفت في الآفاق حتى ... رضيت من الغنيمة بالإياب)
وأما الفيء: فهو الرجوع ومنه قوله تعالى: {حتى تفيء إلى أمر الله} [الحجرات: 9] أي ترجع، ولذلك قيل لما بعد الزوال من الظل فيء لرجوعه والأنفال لما قبل الزوال فيء إلا على وجه المجاز، قال امرؤ القيس:
(تيممت العين التي عند ضارج ... يفيء عليها الظل عرمضها طامي)
[القول في حد الغنيمة والفيء]
والغنيمة كل مال أخذ من المشركين قهرا - بقتال - بإيجاف خيل أو ركاب.
سمي غنيمة، لاستقادته بغير بدل.
والفيء كل ما أخذ من المشركين عفوا بغير قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب.
سمي فيئا لرجوعه إلى أولياء الله تعالى وأهل طاعته بعد خروجه عنهم إلى أعدائه وأهل معصيته.
وقال عطاء بن السائب: الغنيمة ما ظهر عليه من أموال المشركين، والفيء ما ظهر عليه من الأرضين، وهذا قول شذ به عن الكافة فكان مطرحا معمل في الفيء من قول الله تعالى: {ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى} [الحشر: 7] ، ولم يقل من القرى.
والأصل في الغنيمة قوله تعالى: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل} [الأنفال: 41] .
والأصل في الفيبء قوله تعالى: {ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين} [الحشر: 7] الآية.
فصل:
وقد كانت الغنيمة محرمة على من تقدم من الأنبياء، وكانت تجمع فتنزل نار من السماء فتحرقها إلى أن أحلها الله تعالى لرسوله - صلى الله عليه وسلم - لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي " إلى أن قال: " وأحلت لي الغنائم " الحديث. فجعلها الله تعالى في صدر الإسلام ملكا لرسوله - صلى الله عليه وسلم - خالصا دون غيره بقوله تعالى: {ويسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله} [الأنفال: 1] . والأنفال: هي الغنائم، لأن النفل في كلامهم هو الزيادة من الخير، ومنه صلاة النافلة، وقال لبيد بن ربيعة:
(إن تقوى ربنا خير نفل ... وبإذن الله ريثي وعجل}
فسميت الغنائم أنفالا، لأنها زيادة مال مستفاد، وفي السبب الذي نزلت هذه الآية من أجله ثلاثة أقاويل:
أحدها: أن أهل بدر شكوا في غنائمها فأنزل الله تعالى: {يسألونك عن الأنفال} [الأنفال: 1] . ولم يعلموا حكم إباحتها وحظرها حتى سألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنها فأنزل الله تعالى: {يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول} [الأنفال: 1] .
والثاني: أن شبان المقاتلة يوم بدر تسارعوا إلى القتال، وثبت الشيوخ تحت الرايات، فلما فتح الله عليهم قال الشبان: نحن أحق بالغنائم لقتالنا، وقال الشيوخ: لا تستأثروا علينا فإنا كنا ردءا لكم، فأنزل الله تعالى هذه الآية فيهم.
والثالث: أن من شهد بدرا من المهاجرين والأنصار اختلفوا وكانوا أثلاثا في الغنائم أيهم أحق بها فنزلت هذه الآية فيهم، وجعلها الله لرسوله دونهم حسما لتنازعهم، فقسمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيهم على رأيه واجتهاده، وأدخل منهم ثمانية لم يشهدوا بدرا، منهم
عثمان بن عفان، وطلحة - رضي الله عنهما - أما عثمان فلتشاغله بتمريض زوجته رقية بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأما طلحة فلأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد كان أنفذه ليتعرف خبر العير وأبي سفيان، ثم إن الله تعالى نسخ هذه الآية بقوله سبحانه: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل} [الأنفال: 41] الآية، فلما أضاف الله تعالى مال الغنيمة إلى الغانمين، ثم استثنى من خمسه لرسوله - صلى الله عليه وسلم - ومن سمى معه أهل الخمس بقوله تعالى: {فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل} دل على أن الباقي من أربعة أخماسه ملك للغانمين كما قال تعالى: {وورثه أبواه فلأمه الثلث} [النساء: 11] . فدل إضافة المال إليهما على استثناء الثلث منه للأم يوجب أن يكون الباقي للأب، ثم يدل على ذلك ما روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه تارة موقوفا عليه وتارة مسندا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " الغنيمة لمن شهد الوقعة " فصار مال الغنيمة مقسوما على خمسة وعشرين سهما، خمسة منها لأهل الخمس وهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وذوي القربى، واليتامى، والمساكين، وابن السبيل، وفيه خلاف يذكر من بعد وأربعة أخماسه وهو عشرون سهما تقسم بين الغانمين لا يجوز أن يشاركهم فيه غيرهم، ولا يفضل ذو غنى على غيره، فهذا حكم مال الغنيمة.