فصل:
والقسم الثالث: أن لا يكون الأمر بالدفع قضاء لدين فهذا على ضربين:
أحدهما: أن يكون على المودع فيه شهادة فيضمن الدافع، لأنه لم يشهد بالدفع فيبرأ المودع من المطالبة بالدين، وإن لم يكن على المودع فيه شهادة ففي ضمان الدافع فيه وجهان:
أحدهما: لا يضمن، لأن للمودع أن يحلف على الدين إن طولب به فيبرأ.
والوجه الثاني: أنه ضامن، لأن إذنه يضمن دفعا لا يتعقبه مطالبة ولا يتوجه فيه يمين، فصار بمخالفة ذلك من ترك الشهادة مفرطا. - والله أعلم -.
فصل:
والقسم الرابع: أن يكون الأمر بالدفع هبة.
فإن قيل: إن المكافأة فيها لا تستحق لم يضمن الدافع بترك الإشهاد.
وإن قيل: إن المكافأة مستحقة ضمن، لأن الأمر لا يصل إليها بترك الإشهاد.
فصل:
والقسم الخامس: أن يكون الأمر بالدفع استيداعا لها عند المدفوع إليه، ففي ضمانه وجهان بناء على اختلاف الوجهين في وجوب الإشهاد فيمن أودع لغيره مالا:
أحدهما: يجب عليه أن يشهد، فعلى هذا يضمن.
والوجه الثاني: لا يجب عليه أن يشهد، فعلى هذا لا يضمن.
فصل:
والقسم السادس: أن يكون الأمر بالدفع، لأنها وديعة للمدفوع إليه أمره المودع بردها عليه، فلا يخلو حال المودع الآمر بالرد من أحد أربعة أقسام:
أحدها: أن يردها على يد هذا المستودع من غير أمر ولا عذر، فيكون الأمر متعديا
ضامنا، وقول الدافع غير مقبول في الرد على المالك، وهل يكون للآمر الرجوع إذا أغرمها على الدافع إذا لم يشهد عند الدفع على الوجهين.
والقسم الثاني: أن يردها بغير أمر لكن بعذر، فلا ضمان على الآمر على ما ذكرناه من حال عذره بسفر أو غيره، ولا يقبل قول الدافع المأمور في الرد على المالك.
وقال أبو حنيفة: قوله مقبول عليه كما يقبل قول الآمر عليه، وهذا فاسد، لأن المالك قد ائتمن الأمر على نفسه فجاز أن يقبل قوله عليه، ولم يأتمن المأمور فلم يقبل قوله عليه.
والقسم الثالث: أن يكون قد ردها بأمر مالكها، لكن لم يعين له من يردها معه فلا ضمان على الآمر إذا صدقه المالك في الرد، لأنه لم يأتمنه على نفسه، وإذا كان كذلك صار المأمور له يعمل ضامنا لها في حق المالك لا في حق الآمر [على الدفع إلى المأمور، وقول المأمور غير مقبول على المالك في حق المالك] .
والقسم الرابع: أن يكون قد ردها بأمر مالكها وتعيينه له على المأمور أن يردها معه، فقول المأمور هاهنا مقبول في الرد على المالك، لأن المالك قد ائتمنه على نفسه بالتعيين عليه إن كان المالك مصدقا للآمر في الدفع إلى المأمور، وإن لم يصدقه فالآمر ضامن، وقوله في الدفع إلى المأمور غير مقبول.