والثاني: يرجع به لأن الدافع ألجأه إلى الغرم بائتمانه له ودفعه إليه، فهذا حكم المودع إذا أنكر الإذن.
فصل:
وإن أقر المودع أنه قد أذن له في الدفع فهذا على ضربين:
أحدهما: أن يكون المدفوع إليه مقرا بالقبض، فالدافع يتبرئ من الضمان، ولا غرم عليه، سواء صدقه المودع على الدفع أو كذبه، لأن المراعى من جهة المودع الإذن وقد أقر به، والمراعى من جهة المدفوع إليه القبض وقد أقر به.
والضرب الثاني: أن يكون المدفوع إليه منكرا للقبض، فلا يخلو حال المودع المقر بالإذن من أن يكون مصدقا للدافع أو مكذبا، فإن كان مكذبا له فالدافع ضامن، وادعاؤه للدفع غير مقبول على المودع لتكذيبه ولا على المدفوع إليه لإنكاره.
وإن كان المودع مصدقا له على الدفع فهو على ضربين:
أحدهما: أن يكون حاضرا عند الدفع، والثاني: أن يكون غائبا، فإن كان حاضرا عند الدفع فلا ضمان على الدافع، لأن التوثق بالإشهاد مع حضور الإذن إنما يتوجه إليه دون الدافع على الصحيح من المذهب فلم يكن من الدافع تفريط بترك الإشهاد، ولذلك لم يضمن.
فصل:
والضرب الثاني: أن يكون المودع المصدق على الدفع والآذن غائبا عن الدفع، فلا يخلو حال الدفع المأذون فيه من ستة أقسام:
أحدهما: أن يكون قرضا.
والثاني: أن يكون عارية والحكم في هذين القسمين سواء، والدافع ضامن لما دفع
وإن صدقه الآذن على الدفع، لأنه قد كان يجب عليه أن يشهد على الدفع ليتمكن الآذن بالشهادة أن يرجع ببدل القرض وقيمة العارية، فصار بترك الإشهاد مفرطا فلزمه الغرم وإن كان مصدقا فلو كان قد أشهد شاهدين عدلين فماتا لم يضمن، لأن ما يلزمه من الإشهاد قد فعله، ولكن لو كان قد أشهد شاهدين عدلين فماتا لم يضمن، لأن ما يلزمه من الإشهاد قد فعله، ولكن لو كان قد أشهد عبدين، أو كافرين لزمه الضمان، ولو أشهد شاهدين فاسقين، فإن كان فسقهما ظاهرا ضمن، وإن كان باطنا ففي ضمانه وجهان:
أحدهما: يضمن كالفسق الظاهر، لأن الشهادة بردهما.
والوجه الثاني: لا يضمن، لأن الباطن لا يصل إليه إلا الحكام لفضل اجتهادهم، فلو أشهد رجلا وامرأتين لم يضمن، لأنها بينة في الأموال، ولو أشهد رجلا واحدا ليحلف معه ففي ضمانه وجهان:
أحدهما: لا يضمن، لأن الشاهد واليمين بينة في الأموال.
والوجه الثاني: يضمن، لأن من الحكام من لا يحكم بها فصار ذلك تقريرا.