فصل:
وإن بلغ غير رشيد: كان حجره باقيا، لأن فكه مقيد بشرطين: البلوغ والرشد، فلم ينفك بالبلوغ دون الرشد، كما لا ينفك بالرشد دون البلوغ.
وإذا كان الحجر عليه باقيا، كانت ولاية الوالي عليه بحالها، سواء كان الوالي عليه أبا، أو وصيا، أو أمينا.
وإن كان حجره بعد البلوغ. حجر سفه، لا يتولاه إلا حاكم، (تقديم حجر) مستديم، فحجر متقدم، فدامت الولاية عليه لوليه المتقدم، ولا يحتاج إلى استئناف تولية، كما لا يحتاج إلى استئناف حجر.
فإن كانت جارية: لم يجز لوصي تزويجها.
وإن كان غلاما: فإن لم يكن به حاجة إلى النساء، لم يزوج.
وإن كانت به إلى النساء حاجة لما يرى من فورته عليهن، وميله إليهن، زوجه الوصي، لما فيه من المصلحة له، وتحصين فرجه، ولا يزيده على واحدة، ولا يزوجه إلا بمن اختارها من أكفائه.
فإذا أذن له الوصي في تولي العقد بنفسه، جاز بمهر المثل فما دون وإن نكح بأكثر من مهر المثل، ردت الزيادة على وليه، ودفع المهر عند طلبه، والإنفاق على زوجته وعليه بالمعروف لمثلها من غير سرف، ولا تقصير.
مسألة:
قال الشافعي رحمه الله تعالى: " ومثله يخدم اشترى له ولا يجمع له امرأتين ولا جاريتين للوطء وإن اتسع ماله لأنه لا ضيق في جارية للوطء ".
قال الماوردي: فإن كان له مال ومثله يخدم اشترى له خادما.
أما إذا لم يحتج إلى خادم: تركه وخدم نفسه. وإن احتاج إلى خادم فإن اكتفى بخدمة زوجته: اقتصر عليها.
وإن لم يكتف بخدمة زوجته نظر: فإن ضاق ماله اكترى له خادما وإن اتسع اشترى له خادما.
فإن كانت خدمته، تقوم بها الجواري، وأمكن أن تقوم الجارية بخدمته واستمتاعه: اقتصر على جارية الخدمة والاستمتاع بزوجه.
وإن لم تكن الجارية لاستمتاع مثله: اشترى له مع التزويج جارية لخدمته.
وإن كانت خدمته مما لا يقوم بها إلا الغلمان: اشترى له غلاما لخدمته.
فإن احتاج في خدمته إلى خدمة جارية لخدمة منزله، وغلام لخدمته في تصرفه، اشتراهما له إذا اتسع ماله، وفي الجملة أنه يراعي في ذلك ما دعت الحاجة إليه، وجرت العادة بمثله.