باب ما يجوز للوصي أن يصنعه في أموال اليتامى
مسألة:
قال الشافعي رحمه الله تعالى: " ويخرج الوصي من مال اليتيم كل ما لزمه من زكاة ماله وجنايته وما لا غناء به عنه من نفقته وكسوته بالمعروف ".
قال الماوردي: اعلم أن ولي اليتيم مندوب إلى القيام بمصالحه، قال تعالى: {ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن} [الأنعام: 152] .
والذي يلزمه في حق اليتيم، أربعة أشياء:
أحدها: حفظ أصول أمواله.
والثاني: تمييز فروعها.
والثالث: الإنفاق عليه منها بالمعروف.
والرابع: إخراج ما تعلق بماله من الحقوق.
فأما حفظ الأصول: فيكون من وجهين:
أحدهما: حفظ الرقاب عن أن تمتد إليها يد، فإن فرط، كان لما تلف منها ضامنا.
والثاني: استيفاء العمارة لئلا يسرع إليها خراب، فإن أهمل عمارتها حتى عطل ضياعه، وتهدم عقاره، نظر: فإن كان لإعوان ما ينفق عليها، فلا ضمان عليه، وإن كان مع وجود النفقة، فقد أثم وفي الضمان وجهان:
أحدهما: يضمن ويصير بهذا العدوان كالغاصب.
والوجه الثاني: لا ضمان عليه، لأن خرابها، لم يكن من فعله، فيضمن به، ولا يده غاصبة فيجب بها عليه ضمان.
فصل:
وأما تمييز فروعه، فلأن النماء مال مقصود، فلم يجز أن يفوته على اليتيم كالأصول، وهو نوعان:
أحدهما: ما كان نماؤه أعيانا من ذاته، كالثمار، والنتاج، فعليه في ذلك ما عاد يحفظه وزيادته، كتلقيح النخل، وعلوفة الماشية.
فإن أخل بعلوفة الماشية: ضمنها وجها واحدا.
وإن أخل بتلقيح الثمرة: فلا ضمان عليه وجها واحدا.
لأنها إن لم تتميز، فلا يجوز أن يضمن، ما لم يخلق، ولم يستقر عليه لليتيم ملك. وإن خلقت ناقصة: فالنقصان أيضا مما لم يخلق.
والنوع الثاني: ما كان نماؤه بالعمل.
وذلك نوعان: أحدهما: تجارة بمال. والثاني: استغلال العقار.
فأما التجارة بالمال فيعتبر فيها، أربعة شروط، يؤخذ الولي بها في التجارة:
أحدها: أن يكون ماله ناضا. فإن كان عقارا لم يجز بيعه للتجارة.
والثاني: أن يكون الزمان آمنا، فإن كان مخوفا، لم يجز.
والثالث: أن يكون السلطان عادلا، فإن كان جائرا، لم يجز.
والرابع: أن تكون المتاجر مربحة، فإن كانت مخسرة: لم يجز.
فإن استكمل هذه الشروط: كان مندوبا إلى التجارة له بالمال، فلو لم يتجر بها: لم يضمن لأمرين:
أحدهما: أنه لم يستقر له ملك على ربح معلوم فيصح ضمانه.
والثاني: أن ربح التجارة بالعقد والمال، تبع، ولذلك جعلنا ربح الغاصب في المال المغصوب له، دون المغصوب منه.
فإن اتجر الولي بالمال مع إخلاله ببعض هذه الشروط: كان ضامنا لما تلف من أصل المال.
وأما استغلال العقار:
فإنما يكون بإجارته، فإن تركه عاطلا لم يؤجره، فقد أثم، وفي ضمانه لأجرة مثله إذا كان غير معذور في تعطيله، وجهان، لأن منافعه تملك كالأعيان.