(مسألة)
: قال الشافعي: " وأشكل وقت الحيض عليها من الاستحاضة فلا يجوز لها أن تترك الصلاة إلا أقل ما تحيض له النساء وذلك يوم وليلة فعليها أن تغتسل وتقضي الصلاة أربعة عشر يوما ".
قال الماوردي: وهذه المسألة مقصورة على الكلام في أقل الحيض وقد اختلف الناس فيه على مذاهب شتى فأما مذهب الشافعي فالذي نص عليه ها هنا، وفي كتاب الأم أن أقل الحيض يوم وليلة وقال في كتاب العدد أقله يوم فاختلف أصحابنا في اختلاف هذين النصين على ثلاثة طرق:
أحدها: وهو طريقة المزني وابن شريح أن أقل الحيض يوم وليلة وما قاله من كتاب العدد أن أقله يوم يريد به مع ليلة، وهذه عادة العرب وأهل اللسان أنهم يطلقون ذكر الأيام يريدون بها مع الليالي، ويطلقون ذكر الليالي، ويريدون بها مع الأيام، وكقوله تعالى: {وواعدنا موسى ثلاثين ليلة) {الأعراف: 142) يريد مع الأيام، وكقوله تعالى: {تمتعوا في داركم ثلاثة أيام) {هود: 65) يريد مع الليالي غير أن المزني علل لطريقته هذه تعليلا قدح فيه أصحابنا فقال: لأن اليوم والليلة زيادة علم، وقال أصحابنا: هذا خطأ لأن زيادة العلم وجود الأقل لا وجود الأكثر، ولو كان اليوم والليلة أزيد علما من اليوم لكان الثلاث أزيد علما، وهذا الاعتراض على المزني خطأ في تأويل كلامه؛ لأن المزني إنما أراد به زيادة علم في النقل، لا في الوجود.
والطريقة الثانية حكاها أبو إسحاق المروزي عن بعض متقدمي أصحابنا أن المسألة على قولين لاختلاف النص في الموضعين:
أحدهما: أن أقله يوم وليلة.
والثاني: أن أقله يوم، وهذه طريقة فاسدة؛ لأنه إن وجد في العادة يوما لم يكن لزيادة الليلة معنى، وإن لم يجد لم يكن لنقصانها وجها.
والطريقة الثالثة: أن أقله يوم، وإنما كان الشافعي يرى أن أقله يوم وليلة إلى أن أخبره عبد الرحمن بن مهدي أن عندهم امرأة تحيض غدوة وتطهر عشية فرجع إلى قوله، وأصح هذه الطرق الثلاث الطريقة الأولى أن أقله يوم وليلة، وهو المشهور من مذهبه، والمعول عليه من قوله، وبه قال من الصحابة علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر ومن التابعين عطاء ومن الفقهاء الأوزاعي وابن جريج وأحمد وأبو ثور.
وقال أبو حنيفة: أقل الحيض ثلاثة أيام.
وقال أبو يوسف: لعله يومان.
وقال مالك: لا حد لأقله، واستدل ناصر أبي حنيفة لمذهبه بما روي عن عبد الله عن العلاء بن عبد الرحمن عن مكحول عن أبي أمامة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " أقل الحيض ثلاث وليس فيما دون الثلاث يض " وبرواية عدي بن ثابت عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في المستحاضة: " تدع الصلاة أقراءها " قال: وأقل ما ينطلق ذكر الأيام ثلاثة وأكثره عشرة، قال وقد روى الجلد بن أيوب عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك قال: قرء الحيض ثلاث أربع خمس حتى انتهى إلى عشر.
وقال ابن مسعود: أقل الحيض ثلاث، وهذان صحابيان لا يقولان ذلك، إلا عن توقيف؛ لأن القياس لا مدخل له فيه، قال: ولأن ما نقص من الثلاث لم يجز أن يكون حيضا قياسا على ما نقص اليوم والليلة.
دليلنا قوله تعالى: {واعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن} (البقرة: 222) فلما أطلق ذكره ولم يحد قدره فكان الرجوع فيه عند عدم حده في الشرع إلى العرف والعادة، وكالقصر واليوم والليلة موجود في العرف والعادة، وإن كان مختلفا باختلاف الأبدان والأسفار والبلدان، قال الشافعي: ووجدت نساء مكة وتهامة يحضن يوما