أحدهما: يستحقها كأم الأم لما فيه من الولادة وأنه أحق بالولاية على الأم من أمها.
والثاني: لا ولاية له، لأن سقوط ميراثه قد حطه من منزلة أم الأم.
فعلى هذا يكون بعد الآباء للأم. فإذا اجتمع بعد الأم، أم أب وأم أم ففي أحقيتهما بالولاية وجهان:
أحدهما: أم الأب، لأن الأب بالولاية أحق.
والقول الثاني: أم الأم، لأنها بالحضانة أحق.
فإذا أوصت مستحقة الولاية من الأمهات، بالولاية على الأطفال: صحت الوصية.
والشرط السادس: أن لا يكون للطفل من يستحق الولاية بنفسه، لأنه مستحق الولاية بنفسه، أولى من مستحقها بغيره، فعلى هذا لو أوصى الأب بالولاية على أطفال وهناك جد: كانت الوصية باطلة.
وقال أبو حنيفة: لا اعتبار بهذا الشرط، ويجوز للأب أن يوصي بالولاية على أطفاله إلى أجنبي وهناك جد، كما يجوز في إنفاذ الوصايا.
وهذا غير صحيح، لأن الوصايا لا يستحقها الجد بنفسه وليس كالولاية على الأطفال، لأن الجد يستحقها بنفسه، فكان أحق من الوصي.
فلو أوصى الأب بها وهناك أم، فإن قيل إنه لا ولاية للأم: صحت الوصية إلى غيرها. وإن قيل لها تصح. ولكن يجوز أن يوصي بتفريق ثلثه إلى من شاء مع وجود الآباء.
فهذا حكم الموصي.
فصل:
وأما الموصى به، فإن كان مالا، فقد تقدم ذكره، واستقصينا شرحه.
وإن كان ولاية: فلا تصح إلا على صغير لم يبلغ، أو مجنون لا يفيق، وأما إن كان الابن بالغا عاقلا: لم تصح الوصية بالنظر في ماله، سواء كان حاضرا أو غائبا.
وقال أبو حنيفة: تصح الوصية بالولاية على مال البالغ إذا كان غائبا، وهكذا إذا كان حاضرا وشريكه في الميراث طفل. ويجوز للوصي أن يبيع على الكبير ماله إذا رأى بيع مال الطفل.
وقال أبو سعيد الإصطخري: هذا قول لا يسوغ فيه الاجتهاد ولو أن حاكما حكم به، نقض حكمه، لأنه لما لم يكن للموصي ولاية على البالغ في حياته، فكيف يجوز لوصية بعد وفاته.
وأما إذا كان الابن بالغا عاقلا لكن قد حجر عليه بسفه، فلا يصح من الأب أن يوصي بالولاية عليه، بخلاف المجنون، لأن ولايته على المجنون بنفسه، لأنها لا تقتصر إلى حكم حاكم، وولايته على صغير لا تكون بنفسه، لأنها تفتقر إلى حكم حاكم. والله أعلم.