فصل:
وأما الشرط الثاني: وهو العقل. فلأن الجنون يرفع القلم، ويمنع من جواز التصرف.
فإن كان ممن يجن في زمان ويفيق في زمان: فالوصية إليه باطلة، سواء قل زمان جنونه أو كثر.
فلو أوصى إلى عاقل حتى إذا أفاق هذا المجنون كان وصيا له، ففيه وجهان:
أحدهما: يجوز كالصبي إذا بلغ.
والثاني: لا يجوز. لأن بلوغ الصبي لازم، وإفاقة المجنون مجوزة.
فلو أوصى إلى عاقل، وطرأ عليه جنون فهذا على ضربين:
أحدهما: أن يستديم به، فالوصية إليه باطلة.
والثاني: أن يفيق منه. فهذا على ضربين:
أحدهما: أن يطرأ الجنون بعد موت الموصي. فالوصية إليه قد بطلت، كالوكالة، والوكالة تبطل بحدوث الجنون فكذلك الوصية.
والضرب الثاني: أن يكون حدوث الجنون والإفاقة في حياة الموصي ففي بطلان الوصية إليه وجهان:
أحدهما: قد بطلت كما تبطل بحدوث ذلك بعد موت الموصي.
والوجه الثاني: لا تبطل. لأنه ممنوع من التصرف في حياة الموصي فلم يجز أن يكون ممنوعا بحدوث الجنون، وليس كذلك حاله بعد الموت.
فصل:
وأما الشرط الثالث: وهو الحرية فلأن العبد مولى عليه بالرق، فلم يصح أن يكون واليا. ولأنه ممنوع لحق السيد، فلم يقدر على التصرف، وسواء كان عبد نفسه، أو عبد غيره.
وقال مالك: تجوز الوصية إلى عبد نفسه وعبد غيره.
وقال أبو حنيفة: تجوز إلى عبد نفسه إذا كان ولده أصاغر، ولا تجوز إلى عبد غيره، ولا إذا كان ولده أكابر. تعليلا بأن عبده مع أصاغر ولده محتبس الرقبة ممنوع من بيعه، فصح نظره عليهم، ودامت ولايته إلى بلوغهم.
وهذا التعليل فاسد من وجهين:
أحدهما: أن احتباس رقبته عليهم والمنع من بيعه في حقهم: لا يصح، لأنهم لو احتاجوا إلى نفقه لا يجدونها إلى من ثمنه جاز للحاكم بيعه في نفقاتهم.
والثاني: أن احتباس الرقبة لا يجيز من التصرف ما كان ممنوعا منه، كالمجنون ولما ذكرناه من المعنيين المتقدمين.
فأما المكاتب: فلا تجوز الوصية إليه، لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم وجوزها أبو حنيفة.
وأما الوصية إلى المدبر، وأم الولد: ففي جوازها وجهان:
أحدهما: تصح، لأنهما يعتقان بالموت الذي يكون تصرفها بعده.
والثاني: لا يصح اعتبارا بحالها عند الوصية.