مسألة:
قال الشافعي رحمه الله تعالى: " وإذا ضرب الحامل الطلق فهو مخوف لأنه كالتلف وأشد وجعا، والله تعالى أعلم ".
قال الماوردي: حكي عن مالك: أن الحامل إذا أثقلت بمعنى ستة أشهر من حملها فهو مخوف. لقوله تعالى: {فلما أثقلت دعوا الله ربهما} [الأعراف: 189] .
وعندنا أنه ما لم يضر بها الطلق فغير مخوف، لأن الغالب من حالها السلامة، ولو جاز أن يكون حالها عند ثقلها مخوفة لأنها قد تؤول إلى الخوف أن يكون حال الخوف من أول الحمل.
لقوله تعالى: {فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين} [الأعراف: 189] .
فأما إذا ضربها الطلق عند حضور الولادة فحالها مخوفة سواء كانت بكرا أو ثيبا.
وقال بعض أصحابنا: إننا نخاف من ذلك على الأبكار والأحداث، فأما من توالت ولادتها من كبار النساء فغير مخوف لسهولة ذلك عليهم لاعتيادهن وأن الأغلب سلامتهن.
فأما بعد وضع الحمل فما لم تنفصل المشيمة ويسكن ألم الولادة فمخوف فإذا أثقلت المشيمة وسكن ألم الولادة فغير مخوف.
فأما إلقاء السقط فإن كان لأكثر من ستة أشهر فمخوف، وإن كان لأقل من ستة أشهر وقبل حركته فغير مخوف، وإذا كان بعد حركته فعلى وجهين: أحدهما: وهو الأظهر أنه مخوف.
والثاني: وهو قول أبي حامد الإسفراييني أنه غير مخوف إلحاقا بما قبل الحركة.
وليس كذلك لأن إلحاق المتحرك بما بعد ستة أشهر أشبه، والله أعلم بالصواب.
باب الأوصياء
مسألة:
قال الشافعي رحمه الله تعالى: " ولا تجوز الوصية إلا إلى بالغ مسلم حر عدل أو امرأة كذلك ".
قال الماوردي: الأصل في قبول الوصايا، والتعاون عليها، قوله تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى} [المائدة: 2] .
وقوله تعالى: {وافعلوا الخير} [الحج: 77] .
وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " أمتي كالبنيان يشد بعضه بعضا " وقد أوصى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى علي رضوان الله عليه وأوصى أبو بكر إلى عمر رضي الله عنهما.
وإذا كان ذلك مندوبا إليه ومأمورا به، فيختار لمن علم في نفسه القدرة، والأمانة أن يقبلها ولمن علم في نفسه العجز والخيانة أن يردها.
ثم الكلام فيها يشتمل على ثلاثة فصول:
أحدهما: في الوصي.
والثاني: في الموصي.
والثالث: في الموصى به.
فأما الوصي، فيعتبر فيه استكمال خمسة شروط ولا تصح الوصية إليه إلا بها وسواء كانت الوصية بالولاية على أطفال أو بتفريق مال. وهي: البلوغ، والعقل، والحرية، والإسلام، والعدالة.
وهي الشروط المعتبرة في جواز الشهادة.
فأما الشرط الأول: وهو البلوغ فلأن القلم عن غير البالغ مرفوع، ولأن تصرفه في حق نفسه مردود، فأولى أن يكون في حق غيره مردودا.
فلو جعل الصبي وصيا بعد بلوغه، فهذا على ضربين:
أحدهما: أن يكون لها في الحال قابل لها.
والثاني: أن لا يكون.
فإن لم يكن في الحال من يقبلها، بل قال: قد أوصيت إلى هذا الصبي إذا بلغ، فالوصية إليه باطلة في الحال وبعد بلوغه، لأنه ليس في الحال بأهل لو مات الصبي قام بها، فلذلك بطلت.
فإن كان لها في الحال من يقبلها، مثل أن يقول: قد أوصيت إلى فلان حتى يبلغ ولدي، فإذا بلغ فهو وصي: جاز، ولا يجوز مثل ذلك في الوكالة.
والفرق بينهما: أن عقد الوكالة معجل، فلم يصح بحدوث شرط مؤجل، وعقد الوصية مؤجل فجاز أن يصح بحدوث شرط مؤجل.