فصل:
ولو أوصى بعبد فعلمه علما، أو صناعة، لم يكن ذلك رجوعا لأن هذا من مصالحه فصار كالنفقة عليه. وهكذا لو ختنه أو حجمه أو داواه لم يكن رجوعا. وهكذا لو زوجه: لم يكن رجوعا ونفقة الزوجة ومهرها في كسبه. وهكذا لو كانت أمة فزوجها، لم يكن ذلك رجوعا، والمهر للموصي فإذا مات لم يكن للموصى له أن يفسخ نكاحها، وكأنه قد رجع في الاستمتاع بها مدة مقام الزوج معها كالإجارة فلو وطئها الموصي لم يكن وطئه رجوعا كما لو استخدمها إلا أن يحبلها فتصير له أم ولد وتبطل الوصية.
وقال ابن الحداد المصري من أصحابنا: إن عزل عنها لم يكن رجوعا وإن لم يعزل عنها كان رجوعا، وزعم أنه أخذ ذلك من قول الشافعي في الإيلاء:
" ولو حلف لا يتسرى فوطء جارية له فإن كان يعزل عنها فهو غير متسر، ولا حنث عليه وإن لم يعزل عنها فهو متسر، وقد حنث ".
قال: فلما جعل المتسري طلب الولد لا الاستمتاع دل على الفرق بينهما، وكان طلب الولد رجوعا في الوصية دون الاستمتاع.
فصل:
ولو كان الموصى به أرضا فزرعها: لم يكن رجوعا، لأن الزرع لا يتبقى.
ولو بنى فيها، أو غرسها: ففيها وجهان:
أحدهما: يكون ذلك رجوعا. فعلى هذا إن كان البناء والغرس في جميعها: كان رجوعا في الجميع، وإن كان في بعضها: كان رجوعا فيما غرسه وبناه، دون ما لم يغرسه ولم يبنه.
والوجه الثاني: لا يكون رجوعا، لأن ذلك من استيفاء منافعها، فعلى هذا تكون الوصية فيما بين البناء والغرس من بياض الأرض بحالها.
فأما أساس البناء، وقرار الغرس، ففيه وجهان:
أحدهما: لا يكون رجوعا، وإذا تلف الغرس، وانهدم البناء: عاد إلى الموصى له.
والثاني: يكون رجوعا، لأنه قد صار تباعا لها عليه ومستهلكا به.
مسألة:
قال الشافعي رحمه الله تعالى: " ولو كان الموصى به قمحا فخلطه بقمح أو طحنه دقيقا فصيره عجينا كان أيضا رجوعا ".
قال الماوردي: وهذه ثلاث مسائل:
أحدها: إذا أوصى له بحنطة فخلطها بحنطة أخرى كان هذا رجوعا، لأن الوصية كانت بحنطة معينة، وبخلطها قد تعذر الوصول إلى عينها، سواء خلطها بمثلها في الجودة أو بأجود أو بأردأ. وإن خلطها بغير جنسها فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون مما يشق تمييزه أو لا يشق، فإن خلطها بما يشق تمييزه منها كحنطة أخلط بها شعيرا، أو أرزا أو عدسا: فهذا رجوع لأنه خلط بما لا يتميز.
وإن خلطها بما لا يشق تمييزه كالجوز، واللوز، لم يكن رجوعا كما لو أحرزها ولو نقل الحنطة عن البلد إلى غيره فهذا على ضربين:
أحدهما: أن ينقلها إلى ما هو أقرب إلى بلد الموصى له، فهذا لا يكون رجوعا لأنه يدل على الحرص وتمامها.
والضرب الثاني: أن ينقلها إلى بلد هو أبعد إلى الموصى له من البلد الذي كانت فيه فهذا على ضربين:
أحدهما: أن يكون ذلك لعذر ظاهر من خوف طرأ، أو فتنة حدثت، فلا يكون ذلك رجوعا.
والضرب الثاني: أن يكون ذلك لغير عذر ففي كونه رجوعا وجهان:
أحدهما: يكون رجوعا اعتبارا بظاهر فعله.
والوجه الثاني: لا يكون رجوعا اعتبارا ببقائها على صفتها على ملكه. والله أعلم.
فصل:
فالمسألة الثانية: أن لو أوصى له بحنطة فيطحنها: فيكون ذلك رجوعا لعلتين إحداهما: زوال الاسم عنها بالطحن.
والثانية: القصد إلى استهلاكها بالأكل.
وهكذا: لو قلاها سويقا فإن طحنها كان رجوعا لعلتين، وإن لم يطحنها بعد القلي كان رجوعا لإحدى العلتين وهو قصد استهلاكها.