فصل:
وأما ال
مسألة
الثالثة: وهو أن يهب ما أوصى به، فهذا ينظر فإن أقبضه في الهبة: كان رجوعا في الوصية، لإخراجه بالقبض عن ملكه وإن لم يقبضه ففي كونه رجوعا وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي وأبي علي بن أبي هريرة: يكون رجوعا، لأنه قد عقد فيه عقدا يقضي إلى زوال الملك مخالفا لما قصده من قبل.
والوجه الثاني: وهو قول بعض المتأخرين من البغداديين: إنه لا يكون رجوعا، لأنه لم يؤثر في ملكه، فلم يؤثر في رجوعه.
ولو وهبه هبة فاسدة: ففي كونه رجوعا ثلاثة أوجه:
أحدها: يكون رجوعا قبض أو لم يقبض، وهذا قياس قول أبي إسحاق المروزي.
والوجه الثاني: لا يكون رجوعا قبض أو لم يقبض، لبقائه على ماله.
والوجه الثالث: أنه إن أقبض كان رجوعا، وإن لم يقبض لم يكن رجوعا، لأن في القبض تصرفا بيانيا.
وهكذا لو رهنه كان في كون الرهن رجوعا في الوصية ثلاثة أوجه:
أحدها: يكون الرجوع أقبض أو لم يقبض.
والثاني: لا يكون رجوعا أقبض أو لم يقبض.
والثالث: أنه إن أقبض كان رجوعا، وإن لم يقبض لم يكن رجوعا.
مسألة:
قال الشافعي رحمه الله تعالى: " ولو أجره أو علمه أو زوجه لم يكن رجوعا ".
قال الماوردي: وهذا صحيح. إذا أجر العبد الذي أوصى به لم تكن الإجارة رجوعا في وصيته، لأن الإجارة عقد على منافعه، وله استيفاء المنفعة واستخداما بغير بدل، فكذلك إذا استوفاها إجارة ببدل، فإن مات الموصي بعد انقضاء مدة الإجارة انتقل العبد إلى الموصى له بمنافعه، وإن مات قبل انقضاء المدة كانت لازمة إلى انقضاء مدتها. وإذا قبله الموصى له لزمه تمكين المستأجر إلى انقضائها، والأجرة للورثة لأن الموصي قد ملكها بعقد، ثم تملك منافعه بعد الرقبة من بعد انقضاء مدة الإجارة، فكذلك قد رجع في الإجارة في بعض منافعه.
فأما إذا أوصى له بسكنى داره، ثم أجرها: ولم يكن ذلك رجوعا في الوصية بسكناها، لأنه قد يجوز أن تنقضي مدة الإجارة قبل موت الموصي، فإن انقضت قبل موته صحت الوصية بجميع السكنى، وإن مات قبل انقضائها فعلى وجهين:
أحدهما: أنه يسكن مدة وصيته كلها بعد انقضاء ما بقي من مدة الإجارة، ولا يكون بقي شيء من المدة مؤثرا في الرجوع في الوصية لاستيفاء مدة الوصية ممكن.
فإذا كان الباقي من مدة الإجارة شهرا والوصية بالسكنى سنة فإذا أمضى شهر الإجارة بعد موت الوصي سكنها الموصى له سنة.
والوجه الثاني: أنه يبطل من الوصية بالسكنى بقدر ما بقي من مدة الإجارة كان الوصية بالسكنى سنة والباقي من مدة الإجارة شهر، فيبطل من الوصية بالسنة شهر ويبقى للموصى له أحد عشر شهرا. ولو كان الباقي منها سنة بطلت الوصية بالسكنى كلها.