والقسم الثاني: أن يوصي ببيعه على زيد بثمن ذكره يعلم أن فيه محاباة، فالوصية بهذا البيع جائزة، ثم مذهب الشافعي أن يكون رجوعا عن الوصية الأولى، وكان بعض أصحابنا يقول: إنه يحمل على الوصيتين جميعا كما لو أوصى به لزيد ثم أوصى به لعمرو.
قال: ويكون بينهما على قدر المحاباة في الثمن، فإن كانت المحاباة بنصف ثمنه صار كأنه قد أوصى بجميعه لزيد، ثم أوصى بنصفه لعمرو، فيكون بنيهما أثلاثا، وإن كانت المحاباة بثلث ثمنه كانت بينهما أرباعا.
والقسم الثالث: أن يوصي ببيعه على زيد ولا يذكر قدر ثمنه الذي يباع عليه به، فهو بذلك مبطل لوصيته الأولى، وفي صحة وصية بيعه على زيد وجهان:
أحدهما: باطلة لأنه لم ينص على ثمن تكون المحاباة فيه وصية، ويكون الخيار للورثة في بيعه وإمساكه.
والوجه الثاني: أن الوصية جائزة لأنها تتضمن قصد تمليكه إياه ويباع عليه بثمن مثله إن اشتراه.
وأما المسألة الثانية: فهو تدبير ما أوصى به فإن قلنا: إن التدبير عتق بصفة، كان تدبيره رجوعا في الوصية، وإن قلنا: إنه كالوصية فإن قلنا بتقديم الوصية بالعتق، على الوصية بالتمليك، كان التدبير رجوعا في الوصية.
وإن قلنا: إن الوصية بالعتق والتمليك سواء، ففيه وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي علي الطبري أنه يكون نصفه وصية ونصفه مدبرا كما لو أوصى بالثان بعد أول، كان بينهما نصفين.
والوجه الثاني: وهو قول أبي إسحاق المروزي، أنه يكون جميعه مدبرا ورجوعا عن الوصية، لأن عتق التدبير ناجز بالموت، فيقدم على الوصايا، كالناجز من العطايا.
وإن قدم تدبيره، ثم أوصى به، فإن قلنا: إن التدبير عتق بصفة، لا يجوز الرجوع فيه، كان على تدبيره، وكانت الوصية باطلة، وإن قلنا إنه كالوصايا، نظر: فإن قال العبد الذي دبرته قد أوصيت به لزيد: كان رجوعا في تدبيره، وموصى بجميعه. وإن لم يكفل ذلك ففيه وجهان:
أحدهما: وهو قول ابن أبي هريرة: أنه يكون نصفه باقيا على تدبير ونصفه موصا به.
والوجه الثاني: وهو قول أبي إسحاق المروزي، أن تدبيره، أقوى من الوصية ويكون على التدبير.
ولو أوصى بعتقه: ففيه وجهان:
أحدهما: يكون رجوعا عن الوصية الأولى، وموصا بعتقه، وهذا قول أبي إسحاق المروزي.
والوجه الثاني: يكون رجوعا عن الوصية بصفة، وموصا بعتق نصفه، وهذا قول ابن أبي هريرة.
ولو قدم الوصية بعتقه، ثم أوصى به لزيد ففيه وجهان:
أحدهما: يكون موصا بعتقه، والوصية به بعد ذلك باطلة.
والوجه الثاني: أن نصفه يكون موصا بعتقه، ونصفه موصا بملكه.