قولي التلفيق، فإن لم نلفق كان حيضها خمسة عشر يوما، وإن لفقنا كان حيضها يومين والأول والخامس عشر، وهكذا لو رأت نصف يوم دما وأربعة عشرا يوما طهرا ونصف يوم دما، فإن لم نلفق كان حيضها خمسة عشر يوما، وإن لفقنا كان حيضها يوما واحدا، وهو نصف الأول ونصف الأخير.
(فرع)
: ولو رأت يوما وليلة دما وأربعة عشر يوما طهرا ويوما وليلة دما، كان حيضها اليوم الأول، وكان اليوم الأخير دم فساد، وهكذا لو رأت يومين دما وثلاثة عشر يوما طهرا ويومين دما، كان حيضا اليومين الأولين، وكان اليومان الآخران فسادا، ولا يجوز أن يلفق ما قبل الخمسة عشر يوما إلى ما بعدها قولا واحدا، ولكن لو رأت يوما وليلة دما وأربعة عشر يوماطهرا، ويوما وليلة دما، كان حيضها اليوم الأخير دون الأول؛ لأن الأول بفقد الليلة يقصر عن أقل الحيض، فلو رأت يوما بلا ليلة دما وأربعة عشر يوما طهرا، ويوما بلا ليلة دما فكلا اليومين الأول والأخير دم فساد، وليس لها حيض؛ لأن كل واحد منهما بانفراده لا يكون حيضا، ولا يجوز لبعد ما بينهما عن قدر الحيض أن يلفق أحدهما إلى الآخر.
(فرع)
: وإذا كانت عادتها من أول الشهر عشرا فرأت في يومين دما وستة أيام طهرا ويومين دما، فإن لم نلفق كانت العشر كلها حيضا، وهي على عادتها، وإن لفقنا كان حيضها أربعة أيام اليومان الأولان واليومان الآخران، وتصير عادتها ناقصة وحيضها متفرقا ولو كانت عادتها خمسة مرات ثلاثة أيام دما، وأربعة أيام طهرا، وثلاثة أيام دما، فإن لم نلفق كان حيضها عشرة، وقد زادت عادتها ولم تفرق، وإن لفقنا كان حيضها ستة أيام الثلاثة الأولى، والثلاثة الأخيرة، وتصير عادتها زائدة، وحيضها متفرقا.
(فرع)
: فإذا رأت بين أثناء النقاء نصف اليوم الأول دما، ونصف الخامس دما والخامس عشر والسادس عشر فإن كان النصفان الموجودان في الأول والخامس ينقصان عن أقل الحيض لعدم الليلة مع اليوم والنقصان دم فساد. وحيضها يوما الدم الخامس عشر والسادس عشر، وإن كان الناقصان يبلغان أقل الحيض لوجود الليلة معهما، فقد دخلت استحاضتها وحيضها، ولم يجز أن يجمع بين الدمين لمجاوزة الثاني أكثر الحيض، والواجب إن لم يكن تمييز أن ترد إلى عادتها فإن كانت عادتها خمسا ردت إليها، فإن لم تلفق نظرت فإن كان ما رأته من الدم في اليوم الأول في نصفه الأول، وما رأته في الخامس في نصفه الثاني فحيضها خمس للعادة من غير نقص، ولا زيادة وإن كان ما رأته من الدم في اليوم الأول في نصفه الثاني، وما رأته في الخامس في نصفه الأول كان حيضها أربعا، وقد نقصت عادتها يوما، وإن كان الدم الأول في نصفه الأول والثاني في نصفه الأول، كان حيضها أربعة أيام ونصف وقد نقصت عادتها نصف يوم وهكذا لو رأته بالعكس فهذا إذا لم نلفق فأما إذا لفقنا، فإن
قلنا: إن التلفيق من أيام العادة كان حيضها يوما هو نصف الأول ونصف الخامس، وإن قلنا: إن التلفيق من أيام الحيض كان حيضها يومين وهما نصفان مع اليوم الخامس عشر دون السادس عشر، لوجود الخامس عشر في أيام الحيض ووجود السادس عشر في غيرها، فإن كانت عادتها في أقل من الخمس أو أكثر فاعتبره بما وصفنا فلولا خوف الإطالة لذكرناه.
(الفصل الثاني: الانتقال)
والانتقال أن ترى المعتادة حيضها في غير أيام عادتها، وهو على ضربين انتقال في الزمان، وانتقال في القدر، فأما الانتقال في الزمان فهو ضربان: ضرب يتقدم فيه الحيض، وضرب يتأخر فيه الحيض، فأما المتقدم فصورته: أن تكون عادتها أن الحيض عشرة أيام من وسط الشهر فتحيض في شهرها عشرة أيام من أوله، فيصير حيضها مقدما على عادتها وأما المتأخر فصورته أن تكون عادتها أن تحيض عشرة أيام من أول الشهر، فتحيض في شهرها عشرة أيام من وسطه، فيصير حيضها متأخرا عن عادتها، وقد ربما يتأخر بعضه دون جميعه، وربما تقدم بعضه دون جميعه، وأما الانتقال في القدر فضربان: ضرب ينتقل إلى الزيادة، وضرب ينتقل إلى النقصان، فأما المنتقل إلى الزيادة فهو أن تكون عادتها في الشهر خمسا فتحيض في شهرها عشرا وأما المنتقل إلى النقصان فهو أن تكون عادتها في الشهر عشرا فتحيض في شهرها خمسا، وقد تجمع المنتقلة بين الانتقال في الزمان، وبين الانتقال في القدر، وقد تنتقل عادتها في الطهر كما تنتقل عادتها في الحيض، فتكون عادتها أن ترى في طهر كل شهر حيضة، فتصير في طهر كل شهرين حيضة أو تكون في شهرين فتصير في شهر، فإذا ثبت ما وصفنا، من حال الانتقال، فمتى انقطع دم المنتقلة في أيام الحيض، ولم يتجاوز خمسة عشر يوما فهو حيض، وإن تكرر مرارا بطل حكم العادة الأولى إلى ما انتقلت إليه من الأخرى، حتى إن استحيضت من بعد وجب ردها عند اعتبار العادة إلى ما انتقلت إليه، دون ما انتقلت عنه فأما انتقالها عن العادة المرة الواحدة، فقد اختلف أصحابنا هل يبطل به حكم ما تقدم من العادة في الزمان، والقدر على وجهين: