ولو أن مريضا أعتق أمة حاملا وأعتق حملها من بعد ذلك لم يكن لما استأنفه من عتق الحمل تأثيرا لأنهم قد أعتقوا مع الأم بالقول الأول.
ولو أن صحيحا قال لعبده أو أمته: إذا جاء رأس الشهر فأنت حر ثم صار رأس الشهر والسيد في مرض موته كان عتقهم عتق صحة من رأس المال لأنه تلفظ به فيهم في حصته فلم تنتقل عن حكمه لحدوث المرض. والله أعلم.
فصل:
في هبة المريض وما يتصل به في الدور
وإذ وهب المريض في مرضه، هبة، فإن كانت لوارث، فهي مردودة، لأن هبة المريض وصية من ثلثه، والوارث ممنوع من الوصية، وكذلك لو وهب لغير وارث، فصار عند الموت وارثا، كانت باطلة، لأنها صارت هبة لوارث، ولو وهب لوارث، فصار عند الموت غير وارث، فهي هبة لغير وارث اعتبارا بحاله عند الموت.
ولو وهب في مرضه لوارثه، ثم مات الموهوب له قبل الواهب، صحت الهبة إن احتملها الثلث، لأنه لما مات قبله صار غير وارث.
ولو وهب لوارث في مرضه، ثم صح منه ومات من غيره، كانت الهبة جائزة، لأن تعقب الصحة يمنع من أن يكون ما يقدمه وصية.
فأما إذا وهب لأجنبي في مرضه الذي مات منه، هبة فإن لم يقبضها حتى مات: فالهبة باطلة، لأنها لا تتم إلا بالقبض.
وإن أقبضه قبل الموت: صحت الهبة، وكانت من الثلث، تمضي إن احتملها الثلث، ويرد منها ما عجز الثلث عنه.
وهكذا لو وهب في صحته، وأقبض في مرضه، كانت في ثلثه، لأنها بالقبض في الموصي، فصارت هبة في المرض.
فلو وهب في مرضه وأقبض، وأعتق، فإن كان الثلث يحتملها، صحت الهبة والعتق،
وإن كان الثلث لا يحتملها: لم يصح. وإن كان الثلث يحتمل أحدهما صحت الهبة لتقدمها، ورد العتق لتأخره.
ولو أعتق قدر ثلثه ثم وهب صح وردت الهبة اعتبارا بالتقدم سوءا كان المتقدم عتقا أو هبة.
ولو وهب قدر ثلثه ثم أوصى بالثلث بعد موته في عتق أو غيره كانت الهبة في المرض مقدمة على الوصية لأنها عطية ناجزة فإذا تقررت هذه الجملة فدور هذا الفصل يتصور في مريض وهب لأخيه عبدا قيمته مائة درهم لا يملك غيره ثم مات الموهوب له قبل الواهب وخلف بنتا وأخاه الواهب فقد زادت تركة الواهب بما ورثه من الموهوب له فزادت الهبة بالزائد في الميراث وإذا كان هكذا فطريق العمل فيه أن تقول الخارج بالهبة سهم من ثلاثة فإذا ورث الوارث نصفه وأسقط من سهميه يبقى له سهم ونصف والهبة سهم فابسط ذلك لمخرج النصف تكن خمسة منها للهبة سهمان فتصح الهبة في خمس العبد ويبقى مع الواهب ثلاثة أخماسه ثم ورث من الموهوب أحد الخمسين فصار معه أربعة أخماس العبد وذلك مثلي ما صحت فيه الهبة من الخمسين.
فلو كان الواهب والمسألة بحالها مع العبد الموهوب الذي قيمته مائة درهم صار مال الواهب مائتي درهم فاقسمها على خمسة يكن قسط كل واحد سهم أربعين درهما فأمض من هبة العبد بسهمين منهما تكن أربعة أخماسه وهو قدر ما جازت فيه الوصية وبقي مع الواهب مائة درهم وخمس العبد بعشرين درهما وورث من الأربعة الأخماس الموهوبة، خمسين بأربعين درهما ومعه مائة وستون درهما وذلك مثلا ما جازت فيه الوصية.
ولو كان الواهب قد خلف مائة وخمسين درهما جازت الهبة في العبد كله لأن التركة تصير مائتي وخمسين درهما فإذا قسمتها على خمسة كان قسط كل سهم خمسين درهما فإذا جمعت بين سهمين كان مائة درهم وهي قيمة كل العبد ويبقى مع الواهب مائة وخمسون درهما ثم ورث نصف العبد خمسين درهما صار معه مائتا درهم وذلك مثلا قيمة العبد.