فصل:
وإذا أعتق المريض عبدا هو بقدر ثلثه، ثم أعتق بعده عبدا آخر هو بقدر ثلثه: نفذ عتق الأول، ورق الثاني، من غير قرعة.
وقال أبو حنيفة رضوان الله عليه:
يكون الثلث بينهما نصفين، ويعتق من كل واحد منهما نصفه. اه.
وهذا فاسد: لأن الأول قد استوعب الثلث كله.
فأما إذا أعتقهما معا بلفظة واحدة، وهما ثلثا ماله، أعتق أحدهما بالقرعة تكميلا للعتق في أحدهما. فلو استحق أحدهما، تعين العتق في الثاني منهما، وبطلت القرعة.
ولو أعتق عبدا هو قدر ثلثه، فاستحق نصفه، لم يبطل العتق في النصف المستحق، وكان لمستحقه قيمته، وكان كشريك أعتق حصته في عبد وهو موسر.
وخالف استحقاق أحد العبدين.
ولو دبر عبدا هو قدر ثلثه، فاستحق نصفه، بطل فيه التدبير، ولا تقويم بخلاف المعتق، لأن من دبر حصته من عبد لم يقوم عليه، وإن مات موسرا، لأنه بعد الموت معسر.
ولو قال: إذا أعتقت سالما، فغانم حر، ثم قال يا سالم أنت حر، فإن خرج سالم وغانم من ثلثه، عتقا جميعا، وكان عتق سالم بالمباشرة، وعتق غانم بالصفة.
وإن خرج أحدهما من الثلث دون الآخر: عتق سالم المنجز عتقه بالمباشرة دون غانم المعلق عتقه بالصفة، لأن سالم يعتق سالم، لم تكمل الصفة التي علق بها عتق غانم. فلذلك قدم عتق سالم على غانم.
ولو كان قال: إذا أعتقت سالما فغانم في حال عتق سالم حر، ثم أعتق سالما، والثلث يحتمل أحدهما، ففيه وجهان:
أحدهما: وهو قول ابن سريج أنهما على سواء، كما لو أعتقهما معا، لأنه جعل عتق الصفة، في حال عتق المباشرة، وبخلاف ما تقدم، فيعتق أحدهما بالقرعة، ولا يقدم عتق المباشرة على عتق الصفة.
والوجه الثاني: وهو قول أبي حامد الإسفراييني - أن يقدم عتق سالم، المعتق
بالمباشرة، على عتق غانم المعتق بالصفة، لأن عتق المباشرة، أصل وعتق الصفة فرع، فكان حكم الأصل، أقوى من حكم الفرع، فسوى بين هذه المسألة، والتي تقدمت.
ولو قال لعبده، يا سالم إذا تزوجت فلانة، فأنت حر، ثم تزوج فلانة على صداق ألف، ومهر مثلها خمس مائة، وقيمة سالم خمس مائة، وثلث ماله خمس مائة درهم، فإن كانت الزوجة وارثة، بطلت المحاباة في صداقها، لأنها وصية لا تصح لوارث، وعتق سالم لأنه بقدر الثلث.
وإن كانت غير وارثة كانت أحق بالثلث، في محاباة صداقها من العتق، ورق سالم، لأن صفة عتقه، تقدم النكاح، فصارت المحاباة فيه أسبق من العتق.
ولو قال: إذا تزوجت فلانة أنت حر في حال تزوجي لها: فإن ورثت الزوجة: عتق سالم، وإن لم ترث فعلى قولي ابن سريج وأبي حامد جميعا، يكون سهما لأنه مثل قيمة العبد وللورثة سهمين، ثم اجمع السهام تكن أربعة، وتقسم التركة عليها، وهي ثلثمائة درهم، يكن قسط كل سهم خمسة وسبعين درهما، وهو سهم العتق، فأعتق منه بخمسة وسبعين درهما، تكن ثلاثة أرباعه، فيصير ثلاثة أرباعه حرا، ويأخذ من التركة ثلاثة أرباع أرش جنايته، وذلك خمس وسبعون درهما، ويبقى مع الورثة مائة وخمسة وعشرين درهما وربع العبد بخمسة وعشرين درهما وهو مثلا ما خرج بالعتق.
فلو كانت المسألة بحالها وكان أرش الجناية ثلاثمائة درهم، جعلت للعتق سهما، وللأرش ثلاثة أسهم، لأنه ثلاثة أمثال قيمة العبد، وللورثة سهمين يكن الجميع ستة أسهم، ثم قسمت التركة، وهي ثلاثمائة درهم، على ستة أسهم تكن حصة كل سهم خمسين درهما، وهو سهم العتق فاعتق منه بالخمسين درهما، تكن نصفه، فيصير نصفه حرا، ونصفه رقا، ونأخذ من التركة نصف أرش جنايته وذلك مائة درهم وخمسون درهما، ويبقى مع الورثة خمسون درهما ونصف العبد خمسين درهما، يصير الجميع مائة درهم، وذلك مثلي ما خرج بالعتق. والله أعلم.