فإن أمضى الغرماء ما أعتقه نفذ، وإن ردوه فهو على الرق، وفي بطلان الشراء وجهان:
أحدهما: باطل، لئلا يستبقى ملك الابن لأبيه.
والوجه الثاني: جائز، ويباع في دينه، لعجز الثلث عن ثمنه.
ثم يتفرع على هذا: لو وهب أبوه في مرض موته، فقبله وقبضه، وكانت عليه ديون تستوعب جميع تركته، لم تبطل الهبة. وهل ينفذ عتقه، أو يباع ديون غرمائه؟ على وجهين:
أحدهما: أن عتقه نافذ لأنه لم يستهلك على غرمائه من ماله شيئا.
والوجه الثاني: أن عتقه يرد، كما يرد عتق المباشرة، وتباع ديون غرمائه، لأن ديونهم مقدمة على العتق في المرض. والله أعلم.
مسألة:
قال الشافعي رحمه الله تعالى: " ولو أوصى بدار كانت له وما ثبت فيها من أبوابها وغيرها دون ما فيها ".
قال الماوردي: وهذا صحيح، لأن الوصية إذا كانت بالدار، دخل فيها كل ما كان من الدار ولها. ولم يدخل في الوصية كل ما كان في الدار إلا لم يكن منها.
الداخل في الوصية: حيطانها، وسقوفها، وأبوابها المنصوبة عليه، وما كان متصلا بها من زخرفها، ودرجها.
ولم يدخل فيها ما انفصل عنها من أبوابها، ورفوفها، وسلالمها المنفصلة عنها.
وجملة ذلك: أن كل ما جعلناه داخلا في البيع " معها " دخل في الوصية [بها] وكل ما جعلناه خارجا عن البيع لم يدخل في الوصية.
ولو كان الموصى به أرضا: دخل في الوصية نخلها، وشجرها، ولم يدخل فيه زرعها.
ولو كان نخلها عند الوصية مثمرا: لم يدخل ثمرها في الوصية إن كان موزا. وفي دخوله فيها إن كان غير موز وجهان:
أحدهما: يدخل كالبيع.
والثاني: لا يدخل لخروجه عن الاسم وإن كان متصلا.
وهذان الوجهان مخرجان من اختلاف قوليه في دخوله في الرهن.
مسألة:
قال الشافعي رحمه الله تعالى: " ولو انهدمت في حياة الموصي كانت له إلا ما انهدم منها فصار غير ثابت فيها ".
قال الماوردي: وصورتها في رجل أوصى لرجل بدار فانهدمت، فلا يخلو انهدامها من ثلاثة أحوال:
أحدها: أن تنهدم في حياة الموصي.
والثاني: بعد موته، وبعد قبول الموصى له.
والثالث: بعد موته، وقبل قبول الموصى له.
فإن انهدمت في حياة الموصي، فهذا على ضربين:
أحدها: أن يزول اسم الدار عنها بالانهدام.
والثاني: أن لا يزول. فإن لم يزل اسم الدار عنها لبقاء بنيان فيها يسمى به دارا: فالوصية جائزة، وله ما كان ثابتا فيها من بنيانها.
فأما المنفصل عنها بالهدم، فالذي نص عليه الشافعي: أنه يكون خارجا عن الوصية.
فذهب جمهور أصحابنا إلى حمل ذلك على ظاهره، وأنه خارج عن الوصية لأن ما انفصل عنها دارا، فلم يكن للموصى له بالدار فيه حق.
وحكي عن أبو القاسم بن كج وجها آخر عن بعض أصحابنا أن نص الشافعي على خروج ما انهدم من الوصية محمول على أنه هدمه بنفسه فصار ذلك رجوعا فيه.
ولو انهدم بسبب من السماء، لا ينسب إلى فعل الموصي وكان ما انفصل بالهدم للموصى له مع الدار، لأنه منها. وإنما بان عنها بعد أن تناولته الوصية، وإن كانت الدار بعد انهدامها، لا تسمى دارا، لأنها صارت عرصة لا بناء فيها، ففي بطلان الوصية وجهان:
أحدهما: لا تبطل وهذا قول من جعل الآلة بعد انفصالها ملكا للموصى له.
والوجه الثاني: إن الوصية بها باطلة، وهو الأصح، لأنها صارت عرصة لم تسم دارا.
ألا ترى لو حلف لا يدخلها، لم يحنث بدخول عرصتها، بعد ذهاب بنائها.