والحال الثانية: أن يتجاوز دمها خمسة عشر يوما، فقد حكي عن عبد الرحمن ابن بنت الشافعي، وكان مقدما في الحيض والمناسك أن هذه غير مستحاضة حكمها كحكم التي انقطع دمها الخمسة عشر يوما؛ لأنها من السادس عشر طاهر طهرا لم يتصل بدم الحيض، ومذهب الشافعي وما عليه جمهور أصحابه أن هذه مستحاضة؛ لأنها بعد أيام الحيض على صفتها من أيام الحيض، وهذا حال المستحاضة، وإذا ثبت أنها مستحاضة فلها ثلاثة أحوال: حال تكون مميزة، وحال تكون معتادة، وحال لا يكون لها تمييز ولا عادة، فإن كانت مميزة ردت إلى تمييزها، فإن قالت: رأيت خمسة أيام يتخللها النقاء دما أسود، وباقي ذلك دما أصفر ردت إلى الخمس، فإن لم نلفق كانت الخمس كلها حيضا، وإن لفقنا كان التلفيق من الخمس فيكون حيضها ثلاثة أيام الأول والثالث والخامس، وإن لم يكن لها تمييزا لكون دمها لونا واحدا وكانت لها عادة في الحيض مستمرة، فوجب ردها إلى عادتها، فإن كانت عادتها من كل شهر خمسا ردت إلى الخمس، فإن لم نلفق كانت الخمس كلها حيضا، وإن لفقنا، فمن أين يكون التلفيق على قولين:
أحدهما: من أيام العادة، وهي الخمس وبه قال أبو إسحاق: لأنها أخص فيكون حيضها ثلاثة أيام وهي الأول والثالث والخامس.
والقول الثاني: من أيام الحيض وهي الخمس عشرة لأنها أمس، فيكون حيضها خمسة من تسعة، وهي الأول والثالث والخامس والسابع والتاسع، فلو كانت عادتها عشرا فإن لم نلفق كان حيضها تسعة أيام؛ لأنها كانت في العاشر في طهر لم تتصل بدم الحيض وإن لفقنا فمن أين يكون التلفيق؟ على القولين:
أحدهما: من أيام العادة وهي العشر، فيكون حيضها خمسة أيام، تسعة.
والقول الثاني: من أيام الحيض، وهي الخمس عشرة فيكون حيضها ثمانية أيام؛ لأنه لا يلفق من الخمسة عشر أكثر منها وتصير بمنزلة معتادة فحفظت عادتها، وإن لم يكن لها تمييز ولا عادة وكانت مبتدأة ففيها قولان:
أحدهما: ترد إلى يوم وليلة، وهو أقل الحيض فعلى هذا يسقط حكم التلفيق.
والقول الثاني: ترد إلى ست أو سبع فإن ردت إلى الست، ولم نلفق كان حيضها خمسا؛ لكونها في السادس طاهرا وإن لفقنا من الست كان حيضها ثلاثا، وإن لفقنا من أيام الحيض كان حيضها ستا من إحدى عشرة، ولو ردت إلى السبع، فإن لم نلفق كان حيضها سبعا وإن لفقنا من السبعة كان حيضها أربعة وإن لفقنا من أيام الحيض كان حيضها سبعا من ثلاث عشرة.