أحدهما: أنها تقسم بين أخيه، وبين الموصى له، بثلثي الدين على قدر حصتهما، وذلك على خمسة أسهم، لأن الباقي لأخيه، درهم وثلثان وللموصى له بثلث الدين ستة دراهم وثلثان، فيكون للأخ سهم من الخمسة ويأخذ به من الخمسة درهما واحدا، ويبقى
من حقه ثلث درهم، ويرجع به على أخيه، ويكون للموصى له أربعة دراهم من خمسة، ويأخذ بها من الخمسة أربعة دراهم، ويبقى له من وصيته درهمان وثلثان، ويرجع بها على الذي عليه الدين، وقد برئ الذي عليه الدين من ستة دراهم وثلثين.
والوجه الثاني: أن الخمسة العين التي هي حصة الابن الذي عليه الدين من العين مختص بها الموصى له بثلثي الدين دون الأخ، لأنه قد صار إلى الأخ منها أربعة، للموصى له من بقية ثلثي الدين درهم وثلثان، ويرجع به على من عليه الدين، ويبقى للآخر درهم وثلثان، يرجع به على أخيه.
وفي هذا ال
فصل
من دقيق المسائل فقه وحساب، وما أغفلناه كراهة الإطالة والضجر (والله المعين وبه التوفيق) .
مسألة:
قال الشافعي رحمه الله تعالى: " ولو أوصى بثلثه للمساكين نظر إلى ماله فقسم ثلثه في ذلك البلد ".
قال الماوردي: ولو أوصى بثلثه للمساكين دخل معهم الفقراء، ولو أوصى به للفقراء دخل معهم المساكين.
قال الشافعي: " لأن الفقير مسكين، والمسكين فقير، وإنما يتميز الطرفان، إذا جمع بينهما بالذكر " اه.
فالفقير هو الذي لا مال له، ولا كسب.
والمسكين: هو الذي له مال أو كسب لا يغنيه.
فالفقير أسوأ حالا من المسكين على ما يستدل عليه في قسم الصدقات.
فإذا أوصى بثلث ماله للمساكين.
قسم في ثلاثة فصاعدا من المساكين أو من الفقراء والمساكين. أو من الفقراء دون المساكين.
وهكذا إذا أوصى بثلث ماله للفقراء.
قسم في ثلاثة فصاعدا من الفقراء، أو من المساكين والفقراء، أو من المساكين دون الفقراء، لأن كلا الصنفين في الانفراد واحد.
ثم قسم ذلك بينهم على قدر حاجاتهم فإن كان فيهم من يستغني بمائة ومنهم من يستغني بخمسين أعطى من غناه مائة سهمان وأعطى من غناه خمسين سهما واحدا.
ولا يفضل ذو قرابة بقرابته، وإنما يقدم ذو القرابة على غيره إذا كان فقيرا لقرابته لأن للعطية له صدقة، وصلة، وما جمع ثوابين كان أفضل من التفرد بأحدهما.
فإذا صرف الثلث في أقل من ثلاثة من الفقراء والمساكين ضمن.
فإن صرفه حصته في اثنين كان في قدر ما يضمنه وجهان:
أحدهما: وهو الذي نص عليه الشافعي في كتاب الأم: أنه يضمن ثلث الثلث، لأن أقل الأجزاء ثلاثة، والظاهر مساوتهم فيه.
والوجه الثاني: أنه يضمن من الثلث قدر ما لو دفعه إلى ثالث أخر، فلا ينحصر بالثلث، لأن له التسوية بينهم والتفضيل.
ولو كان اقتصر على واحد، فأحد الوجهين أنه يضمن ثلثي الثلث.
والوجه الثاني: أنه يضمن أقل ما يجزئه في الدفع إليهما.
فلو أوصى بثلث ماله للفقراء والمساكين: صرف الثلث في الصنفين بالتسوية ودفع السدس إلى الفقراء، وأقلهم ثلاثة، وإن صرفه في أحد الصنفين ضمن السدس للنصف الآخر وجها واحدا.
ثم عليه صرف الثلث في فقراء البلد الذي فيه المال، دون المالك، كالزكاة، فإن تفرق ماله: أخرج في كل بلد ثلث ما فيه، فإن لم يوجدوا فيه، نقل إلى أقرب البلاد إليه كما قلنا في زكاة المال. فأما زكاة الفطر ففيه وجهان:
أحدهما: أنها تخرج في بلد المال، دون المالك كزكاة المال.