فلو قالت: حيضي خمسة عشر يوما من ثلاثة وعشرين يوما كان يقين حيضها سبعة أيام من التاسع إلى الخامس عشر وقبلها ثمانية أيام شك بالوضوء وبعدها ثمانية أيام شك بالغسل ولو قالت حيضي خمسة عشر يوما من أربعة وعشرين يوما كان يقين حيضها ستة أيام من العاشر إلى الخامس عشر وقبلها تسعة أيام شك بالوضوء وبعدها تسعة أيام شك بالغسل ولو قالت: حيضي خمسة عشر يوما من خمسة وعشرين يوما كان يقين حيضها خمسة أيام من الحادي عشر إلى الخامس عشر وقبلها عشرة أيام شك بالوضوء وبعدها عشرة أيام شك بالغسل.
ولو قالت: حيضي خمسة عشر يوما من ستة وعشرين يوما كان يقين حيضها أربعة أيام من الثاني عشر إلى الخامس عشر وقبلها أحد عشر يوما شك بالوضوء وبعدها أحد عشر يوما شك بالغسل.
ولو قالت: حيضي خمسة عشر يوما من سبعة وعشرين يوما كان يقين حيضها ثلاثة أيام من الثالث عشر إلى الخامس عشر وقبلها اثني عشر يوما شك بالوضوء وبعدها إحدى عشر يوما شك بالغسل.
ولو قالت: حيضي خمسة عشرة يوما من ثمانية وعشرين يوما كان يقين حيضها يومين الرابع عشر والخامس عشر وقبلها ثلاثة عشر يوما شك بالوضوء وبعدها ثلاثة عشرة يوما شك بالغسل.
ولو قالت: حيضي خمسة عشر يوما من تسعة وعشرين يوما كان يقين حيضها يوما وهو الخامس عشر وقبله أربعة عشر يوما شك بالغسل.
ولو قالت: حيضي خمسة عشر يوما من ثلاثين يوما ما لم يكن لها يقين حيض لأن أيام الحيض لا يزيد على النصف شيئا، وعلى هذا يكون قياس ما ورد عليك من هذه المسائل.
فهذا آخر أقسام الناسية، وهو آخر ما قدمناه من أقسام المستحاضة، وقد يتعقب ذلك فصول أربع هي تابعة لما تقدم من أحوال المستحاضة:
أحدها: في التلفيق وهو من توابع التمييز.
والثاني: في الانتقال وهو من توابع العادة.
والثالث: في الخلطة وهو من توابع الناسية.
والرابع: في الغفلة وهو ملحق بذات الحيض والطهر. والله أعلم.
(الفصل الأول: في التلفيق)
وصورته أن ترى المرأة يوما دما ويوما نقا، ويوما دما ويوما نقا، فلا يخلو حالها من أحد أمرين إما أن يتجاوز ذلك خمسة عشر يوما أو لا يتجاوزها وانقطع عند استكمالها، فالذي صرح به الشافعي في سائر كتبه أن كل ذلك حيض أيام الدم وأيام النقاء، وقال في كتاب الحيض، في مناظرة جرت بينه وبين محمد بن الحسن ما اقتضى أن تكون أيام الدم حيضا، وأيام النقاء طهرا فخرجه جمهور أصحابنا على قولين:
أحدهما: أن كل ذلك حيض أيام الدم وأيام النقاء، وبه قال أبو العباس بن سريج لأمرين:
أحدهما: أن أقل طهر خمسة عشر يوما فلا يجوز.
والثاني: أن عادة النساء في الحيض مستمرة بأن يجري الدم زمانا ويرقأ زمانا، وليس من عادته أن يستديم جريانه إلى انقضاء مدته، فلما كان زمان إمساكه حيضا؛ لكونه بين دمين كان زمان النقاء حيضا لحصوله بين دمين، فعلى هذا تكون الخمسة عشر كلها حيضا، يحرم عليها في أيام النقاء ما يحرم عليها في أيام الدم.
والقول الثاني: أن أيام الدم حيض، وأيام النقاء طهر، وبه قال أبو إسحاق، لأمرين:
أحدهما: أنه لما كان الدم دالا على الحيض، وجب أن يكون النقاء الأعلى الطهر.
والثاني: لو جاز أن يجعل النقاء حيضا لما تعقبه من الحيض لجاز أن يجعل الحيض طهرا؛ لما تعقبه من الطهر فعلى هذا تلفق أيام الدم فتكون حيضا تجتنب فيه ما تجتنبه الحائض، وتلفق أيام النقاء فتكون طهرا تستبيح ما تستبيحه الطاهر، ويكون حيضها ثمانية أيام هي الأفراد من أيامها الأول والثالث والخامس والسابع والتاسع والحادي عشر والثالث عشر والخامس عشر، ويكون طهرها سبعة أيام هي الأزواج من أيامها الثاني والرابع والسادس والثامن والعاشر والثاني عشر والرابع عشر ثم على كلا القولين إن انقطع دمها عند تقضي الدم الأول اغتسلت وصلت وصامت لجواز أن يكون طهرا تاما، فإذا رأت الدم من اليوم الثالث أمسكت، فإذا انقطع عند تقضيه ودخول الرابع اغتسلت وصلت لجواز أن يستديم الطهر ثم تفعل هكذا في جميع الأيام النقاء إلا أن يصير ذلك عادة لها في كل شهر فلا يلزمها أن تفعل ذلك في أيام النقاء إن قلنا: إنها حيض، ويلزمها ذلك إن قلنا: إنها طهر، وهكذا لو رأت يومين دما، ويومين نقاء، ولم تتجاوز خمسة عشر يوما؛ لأنها كانت في الخامس عشر طاهرا، فإن لفقنا حيضها كان حيضها أيام الدم، وهي ثمانية وهكذا لو رأت ثلاثة أيام دما وثلاثة أيام نقاء، فإن لم نلفق كان حيضها خمسة عشر يوما، وإن لفقنا كان حيضها أيام الدم وهي تسعة، وهكذا لو رأت يوما دما وثلاثة أيام نقاء، أو رأت ثلاثة أيام دما ويوما نقا فهو على ما ذكرنا من القولين في التلفيق.