مسألة:
قال الشافعي رحمه الله تعالى: " (ولو أوصى) أن يحج عنه ولم يكن حج حجة الإسلام فإن بلغ ثلثه حجة من بلده أحج عنه من بلده وإن لم يبلغ عنه من حيث بلغ (قال المزني) رحمه الله والذي يشبه قوله أن يحج عنه من رأس ماله لأنه في قوله دين عليه ".
قال الماوردي: وجملة ذلك أن للميت في الحج عنه حالتين.
حالة يوصي به، وحالة لا يوصي به.
فإن لم يوصي به، فلا يخلو حاله من أحد أمرين.
إما أن يكون عليه حج واجب، أو لا حج عليه.
فإن لم يكن عليه حج.
لم يجز أن يتطوع عنه بالحج.
وإن كان عليه حجة الإسلام، فمات قبل أن يوصي بها، فواجب أن يحج عنه من رأس ماله بأقل ما يوجد من ميقات بلده، وكذلك يخرج عنه من رأس ما وجب عليه من زكاة وكفارات، وإن لم يوص بها.
وقال أبو حنيفة: لا يصح الحج عنه، ولا الزكاة، إلا بوصية منه.
وهذا فاسد، لما ذكرناه في الحج، ولأن ما تعلق وجوبه بالمال، لزم أداؤه عنه، وإذا لزم أداؤه عنه، فمن رأس المال كالديون.
ويخرج منه أجرة المثل من الميقات، لا من بلده، وإن كانت استطاعته من بلده شرطا في وجوب، لأنه إذا كان حيا، لزم أداؤه بنفسه فصارت بعض المسافة معتبرة في استطاعته، فإذا مات، لم يتعين في النائب عنه أن يكون من بلده، وإنما لزم أن يؤتى بالحج من ميقات بلده، فلذلك اعتبر أجرة المثل من ميقات بلده.
فصل:
وإن أوصى أن يحج عنه فلا يخلو حاله من أحد أمرين.
إما أن يكون عليه حج أو ليس عليه حج فإن كان عليه حج فلا يخلو حاله من ثلاث أقسام:
أحدها: أن يجعل الحج من رأس ماله فهذا على ضربين: أحدهما: أن يذكر قدر ما يحج به عنه.
والثاني: أن لا يذكر فإن لم يذكر قدر ما يحج به عنه أخرج عنه من رأس ماله قدر أجرة المثل من ميقات بلده ولا يستفاد بوصيته إلا للإذكار والتأكيد وإن ذكر قدر ما يحج به عنه فله ثلاثة أحوال.
أحدها: أن يكون قدر أجرة المثل في الميقات فيخرج ذلك من رأس ماله.
والثاني: أن يكون أقل من أجرة المثل من ميقات بلده ولا يستفاد بوصيته وإن وجد من يحج به وإلا تمم من أجرة المثل وكان جميعه من رأس المال.
والثالث: أن يكون أكثر من أجرة المثل من الميقات فتكون الزيادة على أجرة المثل وصية في الثلث لا تجوز أن يدفع إلى وارث وإن تراجع عينه لأنه لا وصية لوارث فهذا حكم القسم الأول إذا جعل الحج من رأس ماله.