مسألة:
قال الشافعي رحمه الله تعالى: " ويجزئ صغيرها وكبيرها ".
قال الماوردي: وهذا كما قال.
إذ أوصى أن يصرف ثلث ماله في عتق الرقاب، جاز أن يعتق عنه الذكور والإناث وفي إعتاق الخناثى وجهان.
وجاز أن يعتق عنه الصغار والكبار لانطلاق الاسم على جميعهم.
وفي جواز عتق من لا يجزئ في الكفارة من الكبار، والزمنى وجهان: تخرجا من اختلاف القولين في نذر الهدي، هل يلزم فيه ما يجوز في الأضاحي؟
أحدهما: يلزم، فعلى هذا، لا يجزئه إلا عتق من هي سليمة من العيوب المضرة.
والثاني: لا يلزم: ويجوز أن يهدي كل مال، فعلى هذا يجزئه عتق الكافرة، والمؤمنة.
فصل:
وإذا أوصى أن يعتق بثلث ماله رقاب، أو اشترى بثلث ماله رقابا، وأعتقوا ثم ظهر عليه دين يستوعب التركة، نظر في الرقاب.
فإن كانوا قد اشتروا بعين الثلث:
بطل الشراء، لاستحقاق الثمن في الدين، ورد العتق لعدم الملك.
وإن كانوا قد اشتروا في ذمة الوارث، لا بعين المال من الثلث:
نفذ عتقهم على الوارث، لثبوت الشراء في ذمته، ولزمه صرف الثلث في الدين.
فصل:
وإذا أوصى بعتق عبد بألف درهم، فكان الثلث خمس مائة درهم، اشترى بها عبدا وأعتق عنه.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يعتق عنه بأقل من الألف، ويكون عجز الثلث عنها مبطلا
للوصية بالعتق، لأنه جعل الألف صفة في العتق فلم يصح العتق مع العجز لعدم الصفة، وصار كقوله: أعتقوا عبدي الأسود، فإذا عدم الأسود، لم يجز أن يعتق غيره.
وهذا فاسد، لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال -: " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ".
ولأنها وصية إذا عجز الثلث عنها، لم يسقط حكم ما احتمله منها، قياسا على سائر الوصايا. ولأن العتق إذا ضاق الثلث عن احتمال جميعه، رد إلى ما احتمله الثلث من أجزائه، كالوصية بعتيق عبد بعينه، ولم يذكر للألف صفة، فتكون شرطا، وإنما ذكرها قدرا وجعلها في العتق حدا.